يعتزم جنوب السودان بدء عملية تسجيل أسماء الناخبين في حزيران/يونيو، على أن تجرى في أواخر هذا العام الانتخابات الأولى منذ استقلال البلاد عن السودان في 2011، وفق ما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء.
وقال رئيس الهيئة أبينيغو أكوك إن “مسودة جدول زمني” تمّ إعدادها للانتخابات الأولى في أحدث دول العالم عهداً، من دون أن يحدد موعدا دقيقا لعملية الاقتراع التي من المفترض أن تجرى في كانون الأول/ديسمبر بموجب “خريطة طريق” أبرمت العام الماضي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في جوبا “سنجري الانتخابات … آمل أن تحصل الانتخابات”، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى هي تسجيل أسماء الناخبين اعتبارا من حزيران/يونيو، من دون أن يحدد أيضاً موعداً لبدء ذلك.
ولم يجر جنوب السودان أي انتخابات منذ استقلاله عن السودان في 2011. وتعاني البلاد منذ ذلك الحين أعمال عنف وفقرا وكوارث طبيعية.
ولطالما وقعت خطط إجراء الانتخابات ضحية التجاذب الحاد بين الرئيس سلفا كير ونائبه وألدّ خصومه رياك مشار.
وخاض الزعيمان حربا أهلية بين العامين 2013 و2018 أودت بقرابة 400 ألف شخص وتسببت بنزوح الملايين.
وتم التوصل في 2018 إلى اتفاق سلام وضع أسس مرحلة “انتقالية” تمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة. إلا أن الخلافات أبقت الكثير من بنود الاتفاق حبرا على ورق، وأرجئت مراراً الجداول الزمنية للعملية الانتقالية، مما أثار سخط المجتمع الدولي.
وحذّر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم في كانون الأول/ديسمبر من أن البلاد لم تبلغ بعد مرحلة “تتيح لها إجراء انتخابات موثوقة”، مبلغاً مجلس الأمن الدولي بتبقي سلسلة من المتطلبات الواجب تحقيقها بحلول نيسان/أبريل لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح أن ذلك يشمل بنوداً أساسية من اتفاق 2018، مثل جمع القوات الموالية لكل من كير ومشار تحت مظلة جيش وشرطة موحّدين، وإعداد مسودة دستور.
وأكدت هيئة الانتخابات في بيان أن الحكومة أقرت في شباط/فبراير ميزانية تناهز 253 مليار جنيه جنوب السودان (قرابة 215 مليون دولار وفق سعر الصرف في حينه)، وتنتظر مصادقة البرلمان عليها. وأوضحت أن الحكومة صرفت في الثاني من نيسان/أبريل قرابة 22 مليار جنيه (14 مليون دولار) من هذه الميزانية للمؤسسات الانتخابية، في انتظار إقرار البرلمان الموازنة.
وأكدت أن “الرحلة إلى الديمقراطية بدأت اليوم وتقع على عاتق جميع جنوب السودانيين مسؤولية المشاركة في هذه الانتخابات لأن القوة تعود لهم”.
وعلى رغم موارده النفطية، يبقى جنوب السودان من أفقر دول العالم وأكثرها فسادا. وتمثّل صادرات النفط قرابة 90 بالمئة من إيرادات الدولة، لكن الحكومة حرمت هذا المورد الحيوي منذ شباط/فبراير مع تضرّر أنبوب لنقل النفط من جنوب السودان إلى السودان جراء النزاع في الخرطوم.
