تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين الخميس، مع رفض طلبه بإسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.
والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب تشمل اتهامه جنائيا في أربع قضايا وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
ومن المقرر أن تجرى أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 نيسان.
ورفضت القاضية الأميركية إيلين كانون في فلوريدا الخميس، طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة.
وفي انتكاسة أخرى في وقت سابق الخميس، رفض قاض بولاية جورجيا طلب ترامب إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020 والتي دفع ترامب بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير.
ووصف ترامب الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية.
