أرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، الثلاثاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيها رسمياً أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدّداً بطلب قدّمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وفي الرسالة التي أحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011، ولم يبتّ فيه المجلس مذّاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”.
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يصبحوا عضواً كامل العضوية في الأمم المتّحدة، وقد أيدّتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي رسالتهم كتب هؤلاء الأعضاء: “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضواً تعترف بدولة فلسطين” مذكّرين بأنّ طلب 2011 لا يزال معلّقاً.
وفي أيلول 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.
ولم يصل هذا الإجراء إلى خواتيمه أبداً.
وفي تشرين الثاني 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
ووفقاً لميثاق الأمم المتّحدة، فإنّ قبول عضوية أيّ دولة يتمّ بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكنّ صدور توصية مثل هذه معرضة لاحتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو، بحسب مراقبين.
