كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن السوق الأردني اصبح رئيسيا لتصريف البضائع المرفوضة عالميا “الستوكات”، حيث تدخل إلى الأردن بعد تجميعها بالأطنان في دول مجاورة، مؤكدا ضرورة اخضاع هذه البضائع لرقابة المواصفات والمقاييس.
وارجع علان، ضعف الاقبال على شراء الالبسة والاحذية مع اقتراب عيد الفطر، إلى اسباب خاصة واسباب عامة أبرزها ضعف القوى الشرائية التي ألقت بظلالها على كامل القطاع التجاري والصناعي.
وقال علان ، إن القطاعات التجارية والصناعية تعيش على دخل المواطن الذي يتحول إلى الانفاق ومن ثم الى طلب ومن ثم الى انتاج وبالتالي فهي حلقة كاملة الدوران تبدأ من انفاق المواطن، مؤكدا: “كلما اضعفنا دخل المواطن كلما كانت الاثار سلبية على الاقتصاد”.
وأضاف أن الكثير من حكومات الدول في العالم تهتم بدراسات مختصة لأثر القوى الشرائية وما هي العوامل المدعمة لها والمثبطة لها، مشيرا إلى انه تم الحديث عن الحد الادنى للاجور وربطه بمعدلات التضخم، اذ لا يمكن رفع الحد الادنى للاجور بنسبة خجولة بالرغم من معدل التضخم السنوي وهو ما ينافي الواقع ويضعف القوى الشرائية.
وأردف علان أن ضريبة المبيعات المرتفعة لا تتناسب مع الدخل المتدني خصوصا وان “ضريبة المبيعات تُعرف بالعالم بالضريبة الظالمة”، لأنها تأخذ من الفقير والغني بنفس المستوى، ولذا توجهت الكثير من الدول الى التخلي عن معدلات الضريبة العالية وذهبت باتجاه ضرائب الارباح.
وأكد وجود خلل عام، اذ ان كل سنة تشهد ضعف قوى شرائية، وهو ما يدفع المواطنين والقطاعات لطلب تأجيل الاقساط الشهرية من البنوك رغم انه اجراء ليس متبع في العالم أجمع، اي “كمن يحل مشاكله من خلال أنفسنا”، بدل الذهاب إلى الأصل في ضعب القوى الشرائية ومسبباته.
وأشار إلى ان قطاع الالبسة يعاني من أزمة رئيسة وهي الطرود البريدية، اذ ان معدلات الطرود البريدية التي تصل إلى المملكة ترتفع ارتفاعا قياسيا، حيث وصل سقف الطرود البريدية بحسب النقابة الى 22 الفا بشكل يومي، مبينا ان كل طرد يحتوي تقريبا على 8 قطع، اي ما معدله 170 قطعة من الملابس والأحذية وادوات التجميل، مقدرا أن ما يرد عبر التجارة الالكترونية بنحو 235 مليون دينار.
وقال علان إنه ورغم ورود شكاوى عن الطرود البريدية حول القياسات والتأخير بالتوريد، اذ ان الكثير من هذه الطرود ستصل بعد العيد وهو ما ينفي الغاية منه، مشيرا الى ان هذا التأخر يعود إلى الضغط الكبير على الشحن الجوي بسبب هذه الطرود.
وأضاف أن النقابة رصدت الكثير من الخلل كمرور بعض البضائع رغم انها مقلدة، او مخادعة لصورة العرض، ولكن لا سلطة للنقابة عليها لانها مواقع الكترونية.
ولفت إلى أن قطاع الألبسة يعاني كذلك من المنافسة غير العادلة، والتي تعود إلى أن الحكومة أعطت الطرود البريدية من الخارج امتيازات تستفيد منها الشركات الناقلة والمواقع الالكترونية، مبينا ان العدالة تحقق في حال تم فرض الرسوم والضرائب على التجار والمحال كالتجارة الالكترونية، حيث ان الحكومة تفرض على التجارة الالكترونية 5-10% فيما تفرض على التجارة التقليدية نحو 35% كحد أدني.
ووصف علان التفاوت بهذه النسب كمن يريد ان يعاقب التجارة التقليدية لهدف فتح أبواب العمل امام التجارة الالكترونية، مؤكدا: “في حال وجود هذا القرار، خلينا نكون جريئين ونحكي للمحالات سكروا، المواطن بدو يصير يستورد”، مطالبا بتحقيق العدالة التي ينادوا من أجلها منذ 8 سنوات دون استجابة من الجهات المعنية.
ونوه إلى ان قطاع الالبسة يتعامل مع الصناعة المحلية والصناعة الأجنبية في الوقت نفسه، ولكن المشكلة الأساسية هي الطرود البريدية التي تشكل تحديا للصناعة المحلية، إضافة إلى وجود مشاكل أخرى قيد الحل، كتنظيم التجارة الالكترونية المحلية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ولكن هذا القرار خارج موضوع الطرود البريدية ولذا يجب ان يتوقف فورا حتى يتوقف النزف من قطاع الألبسة.
وأشاد علان بخطوة دائرة الجمارك، التي صممت منصة الكترونية تضمن من خلالها ان يكون الطرد البريدي لاغراض شخصية وتم تفعيلها لمدة 24 ساعة بهدف انصاف المواطن، ومن ثم تم ايقاف هذه المنصة لأن هناك من لا يريد لهذا القرار ان يستخدم لاغراض شخصية تخدم المواطن، بل “يستغل لاغراض تجارية غير شرعية وغير منظمة”، مبينا انه لا يعلم صدر هذا القرار ولكنه صدر تحت حجة ان المنصة معيقة للعمل رغم انها غير معيقة.
وحول حركة الاسواق حاليا، قال علان أن الأسواق بدأت تشهد حركة رائجة خلال اليومين الفائتين لعلها تحقق امال وطموحات التجارة، منوها إلى ان نسب التراجع في أغلب القطاعات تقدر بنحو 30% حتى هذه اللحظة
