يخيم الركود على النشاط التجاري في أسواق لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية، وسط تراجع الحركة الشرائية بنسبة 50 % مقارنة بشهر رمضان العام الماضي.
ويصف تجار الأوضاع الحالية بالأسوأ منذ سنوات، إذ إن التراجع طال جميع القطاعات التجارية، بدءا من المواد التموينية إلى الخضار والفواكه، وحتى اللحوم والدواجن التي عادة ما ينشط الطلب عليهما خلال الشهر الفضيل، عازين التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وتردي الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.
ويشير تاجر الجملة أحمد النادي، إلى أن الحركة التجارية نشطت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المبارك، إلا أنها سرعان ما تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 50 % مقارنة بالعام الماضي، عازيا ذلك إلى نقص السيولة لدى المواطنين الذي دفعهم إلى اقتصار إنفاقهم على السلع الأساسية.
ويضيف أن غالبية المواطنين قاموا بشراء احتياجاتهم للشهر الفضيل مبكرا، ما كان له دور كبير في تراجع الحركة رغم توفر السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية والمواد الرمضانية بكميات كافية وبأسعار جيدة للمستهلك، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من السكان هم من الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود وهي الفئات التي تنتظر شهر رمضان لتقليل النفقات بالاعتماد على المساعدات العينية والنقدية سواء من الجمعيات الخيرية أو المحسنين.
ويرى أن جميع هذه العوامل أدت إلى حالة الركود في الأسواق، موضحا أنه وكموزع جملة يعمل يومين فقط بالأسبوع في حين أن بقية الأيام تعتبر غير مجدية بل ربما مخسرة في ظل ارتفاع الكلف والأجور.
ويؤكد صاحب أحد المولات التجارية محمد فؤاد أنه ورغم العروض التشجيعية التي قدمها لجذب الزبائن إلا أن النتائج سلبية للغاية، مشيرا إلى أن الحركة التجارية تمر بأسوا أوقاتها، إذ إن غياب حركة التنزه في فترة ذروة الموسم تسبب بخسائر كبيرة.
ويضيف أن غالبية سكان المنطقة يقبعون تحت خط الفقر ولا يوجد لديهم الإمكانات المادية للتسوق وشراء الاحتياجات اليومية، في حين أن ذوي الدخل المحدود يحاولون خلال الأيام الحالية المواءمة بين مقدرتهم المادية وحاجتهم للإنفاق، خاصة مع اقتراب العيد والحاجة لشراء ملابس العيد واحتياجاته.
ويرى صاحب ملحمة باسل الكايد أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بالمقارنة بالأعوام الماضية وبشكل ملحوظ، إذ إن الطلب على اللحوم وخاصة اللحوم البلدية تراجع بنسبة 50 % مقارنة بشهر رمضان الماضي، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد تراجعا كبيرا لأن غالبية المواطنين ابتاعوا متطلباتهم الأساسية، فيما ستقتصر مشترياتهم على الحاجات اليومية كالخبز والخضار والألبان والعصائر فقط.
ويؤكد أن تراجع القدرة الشرائية لدى محدودي الدخل يدفعهم إلى شراء اللحوم المجمدة والمستوردة والإقبال على شراء الدواجن كبديل عن اللحوم البلدية التي تشتهر بها المنطقة، قائلا، “اعتدنا في منطقة الأغوار بشكل عام على أن تنشط الحركة التجارية خلال فترة صرف رواتب الموظفين فقط في حين تتراجع بقية الشهر”.
من جانبه، يأمل تاجر الألبسة حكمت ملحم أن تنشط حركة بيع الألبسة مع اقتراب العيد، قائلا، “رغم أن الأسعار التي نبيع بها تناسب جميع المواطنين على اختلاف مقدرتهم المادية، إلا أن الحركة سيئة للغاية”، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع عددا كبيرا من الأهالي لشراء الملابس من محلات التصفية والألبسة المستعملة خاصة العائلات التي لديها أبناء كثر.
ويشاركه الرأي صاحب محل الدواجن ربيع البكري في أن القدرة الشرائية تراجعت كثيرا مقارنة بالأعوام الماضية بنسبة زادت على 40 %، مؤكدا أن قطاع الدواجن يعد الأقل تضررا كونه البديل الأنسب المتاح أمام الأسر، ورغم ذلك فإن الحركة تشهد تراجعا ملحوظا.
من جانبهم يؤكد مواطنون، أن غالبية السلع الاستهلاكية متوفرة وبأسعار جيدة باستثناء الخضار والفواكة واللحوم والدواجن، التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الفضيل، موضحين أن تراجع حركة الشراء يعود لنقص السيولة لديهم، إذ عادة ما يحاولون ترتيب أولويات الإنفاق ما بين مصاريف الشهر ومصاريف العيد وحاجياته.
من جانبه، يؤكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان أن جميع المواد والسلع الأساسية متوفرة سواء في الأسواق التجارية أو في أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية وبأسعار في متناول المواطن البسيط، موضحا أن تراجع الحركة التجارية مرده نقص السيولة لدى المواطنين وتراجع الوضع الاقتصاي بشكل عام.
ويؤكد متصرف لواء الشونة الجنوبية/ رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحيصة، أنه جرى تشكيل لجان لمراقبة الأسواق وقد باشرت جولاتها الرقابية مع بداية شهر رمضان، مبينا أن اللجان تعمل بجد لمراقبة المحال التجارية والملاحم والمطاعم والمخابز وصهاريج ومحطات بيع المياه للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.
ويؤكد أنه سيتم محاسبة أي شخص يستغل حاجة المواطن خاصة خلال أيام الشهر الفضيل سواء برفع الأسعار أو بيع أي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، داعيا المواطنين إلى التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء للسلعة المراد شراؤها وعدم التردد في إبلاغ مراقبي الصحة عن أي ملاحظة تخص الغذاء والدواء أو أي مخالفات قد تضر بالصحة والسلامة العامة.
