استهجن النائب صالح العرموطي الاستثناءات الواسعة الواردة في مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة يوم أمس، مبيّنا أنها وصلت إلى (36) استثناء، وهو توسّع لم يحصل في تاريخ المملكة.
وأضاف العرموطي أن الحكومة أفرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه، فلم تشمل به قضايا الحريات والجرائم الالكترونية وكذلك القضايا التي فيها اسقاط للحقّ الشخصي، متسائلا “ماذا أبقت الحكومة من هذا العفو الملكي؟”.
وبيّن العرموطي أن قضايا الذم والقدح في قانون العقوبات مشمولة بالعفو العام، فيما تم استثناؤها بقانون الجرائم الالكترونية، اضافة إلى قضايا الاعتداء على السلطة العامة وموظفي الدولة، كما لم يشمل الغرامات الواقعة على ضريبة المبيعات فيما شملت الغرامات للجهات الأخرى.
وقال العرموطي إن مشروع القانون لا يُلبي الطموح، حيث أن الحكومة نزعت منه “اللحم والدهن” وأفرغته من مضمونه بعكس التوجيهات الملكية التي حثّت على التصالحية.
وتساءل العرموطي عن سبب استثناء قضايا مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة والموقوفين على خلفية الاحتجاجات بعدما تمّ تكييف القضايا لأمن الدولة؟ وماذا يستفيد المواطن من الافراج عن الموقوفين بقضايا الرشوة والسرقة وبعض قضايا المخدرات؟
وابدى العرموطي خشيته من اقرار مشروع القانون في جلسة اليوم الثلاثاء دون تحويله إلى اللجنة القانونية، مطالبا النواب برفض هذا القانون واجراء تعديلات عميقة عليه والتخفيف من الاستثناءات التي وردت فيه.
وختم العرموطي حديثه بالقول إن مشروع القانون الحالي ليس له قيمة بهذه الصيغة، وهو يوحي أن “الحكومة خضعت للأمر الملكي دون رغبة حقيقية لديها باصدار عفو عام، مجددا التأكيد على أن تاريخ قوانين العفو العام في المملكة لم تتضمن كلّ هذه الاستثناءات، ما يفرض على مجلس النواب تحمّل مسؤولياته من خلال الانحياز للمواطنين بتعديل مشروع القانون.
