قال استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو الحالي يختلف عن العفو السابق، خصوصا وانه شمل جرائم الشيكات بشكل عام ولم يشترط اسقاط الحق الشخصي او دفع المبلغ.
وأضاف نصراوين، أن العفو الحالي وسع نطاق الغرامات بحيث اصبحت تشمل غرامات الإقامة والحدود دون اشتراط تصويب اوضاعهم.
وفي المقابل، أكد ان الاستثناءات في العفو العام الحالي ازدادت، حيث استثنى قانون العام السابق 23 جريمة، فيما استثنى القانون الحالي 38 جريمة، كموضوع الجرائم الالكترونية بما يضيق على المواطنين.
وأشار نصراوين الى ان القانون استثنى كذلك مجموعة من الجرائم لأول مرة، مثل جرائم الكسب غير المشروع، وجرائم حماية البيئة، وجرائم المنافسة، وجرائم اطلاق العيارات النارية التي تسبب الوفاة، وجرائم البلطجة، والجرائم المتعلقة بالماء وتخريب المنشئات المائية، لافتا إلى ان قانون العفو الحالي لم يتضمن احكام تتعلق بتخفيض العقوبات باستثناء جريمة واحدة وهي جريمة التسبب بالوفاة.
وأوضح ان غرامات الدخل والمبيعات والجمارك ليست مشمولة بالعفو العام باعتبارها مورد مالي للحكومة، ويوجد مجال للمصالحة اذ ان المجال مفتوح أمام الاعتراض على هذه الغرامات وبالتالي يمكن تخفيضها وهو حق محفوظ للمواطن.
