في ضوء ما أثير يوم الأحد 24 مارس/آذار 2024 حول هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، من مقر احتجازه، كشف عضو هيئة الدفاع عن البشير أن “السلطات نقلت البشير وأربعة من معاونيه، من مستشفى علياء بأم درمان إلى موقع جديد”.
هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير
عضو هيئة الدفاع، محمد الحسن الأمين، قال إن “البشير نُقل من المستشفى مع نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، يوسف عبد الفتاح، واللواء بالجيش السوداني الطيب الخنجر”.
ولم يحدد “الأمين” الموقع الجديد، واكتفى بالقول إن “الموقع يقع في منطقة المهندسين بأم درمان، وإنه محروس بواسطة قوة من الاستخبارات العسكرية ومن قوات منطقة المهندسين العسكرية”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس/آذار 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كأول مذكرة ضد رئيس لا يزال على السلطة.
وفي مارس/آذار 2012 أصدرت ذات المحكمة مذكرة توقيف، لوزير الدفاع في عهد البشير، وأحد أبرز معاونيه، عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور.
عضو هيئة الدفاع عن البشير قال: “لا أتوقع أن يتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن القرار ليس بيد البرهان، وإنما بيد الجيش الذي لن يسمح بتسليم البشير؛ لأنه يحمل رتبة المشير، كما أن الجيش ليس في حاجة لفتح جبهة جديدة خلال حربه التي يخوضها بمواجهة ميليشيا الدعم السريع”.
ويُحتجز البشير وعدد من معاونيه على خلفية بلاغ يتعلق بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري في العام 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي. وحينما اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2015 كان البشير وعدد من معاونيه بمستشفى علياء بغرض تلقي العلاج، بحسب ما تقول السلطات السودانية.
وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن “البشير ومعاونيه كانوا أمام خطر القذائف التي تطلقها قوات الدعم السريع”، مشيراً إلى أن “البشير نجا من الموت مرتين، الأولى، حينما تعرضت الغرفة التي يقيم فيها إلى القصف، بينما كان موجوداً في حجرة أخرى بالمستشفى”.
وأضاف “الثانية حينما كان يؤدي الصلاة مع آخرين، إذ سقطت قذيفة في الجدار الذي كان خلفهم؛ مما يدلل على أن البشير كان مستهدفاً، بالقذائف التي تطلقها قوات الدعم السريع من منصة في مقرن النيلين بالخرطوم، ناحية المستشفى المطل على النيل”.
ولفت الأمين إلى أن “نقل البشير ومعاونيه جاء بسبب تقرير كتبه مدير مستشفى علياء عن عدم توفر الكادر الطبي الذي يسمح بمتابعة حالة المحتجزين الصحية”.
تعاون السودان مع المحكمة الجنائية
في سياق موازٍ، فقد سبق أن أكدت الحكومة السودانية، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”، “تعاونها التام” مع وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للبلاد وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة العدل السودانية هويدا علي عوض الكريم، وفداً من المحكمة الجنائية الدولية، في مدينة بورتسودان، المقر المؤقت لحكومة السودان. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن وزيرة العدل أكدت حرص حكومة بلادها على سير العمل العدلي وتحقيق العدالة في السودان.
وأضافت الوزيرة: “نؤكد تعاوننا التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة”. وأشارت إلى “حرص حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية”.
من جانبه، طالب وفد “الجنائية الدولية”، بتسهيل عملية منح تأشيرات لأعضائها لدخول السودان في الزيارات المقبلة، حسب “سونا”.
وذكرت الوكالة أن “وفد الجنائية الدولية استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات (لم توضحها)، وعزت الوزيرة السودانية ذلك للاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين” (في إشارة للدعم السريع). ولم تذكر “سونا” موعد وصول الوفد ومدة زيارته ولا أعضاءه.
يذكر أنه في 2003، اندلع في إقليم دارفور غربي السودان، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرّد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وجراء ذلك، أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
وضمن مسار الملف، تطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: الرئيس السوداني السابق عمر البشير (80 عاماً) ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (60 عاماً) ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (75 عاماً) وعبد الله بندة (61 عاماً) أحد قادة المتمردين بدارفور.
