وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس مذكرة تفاهم تتضمّن تحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة، وبخاصة ضحايا الإتجار بالبشر.
وأكدت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال توقيع الاتفاقية، أنّ الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إلى التركيز على الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر هشاشة، من بينها حماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أنّ نطاق مجالات التعاون ستشمل فئات أخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وتقديم الخدمات في دور الإيواء للأردنيين وغير الأردنيين، ويقع ذلك ضمن أولويات عمل الوزارة.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في المملكة مشيرة الى أن الوزارة تسعى لزيادة التعاون والتنسيق، في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.
بدورها، ثمنّت مديرة بعثة المنظمة في المملكة، تيما كورت، الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية، وتطلعت إلى تعميق التعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.
يشار إلى أنّ الخدمات الاجتماعية المقدّمة، ومن خلال التعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة، ستشمل أنشطة مكافحة الإتجار بالبشر والحد من الفقر، والحماية والوصول إلى الخدمات (الاجتماعية والصحية والعدالة) وتعزيز الحقوق وحمايتها من المهاجرين والنازحين وكذلك أفراد المجتمعات المضيفة المستضعفة، والتشاور والتنسيق بين الطرفين بشأن سياسات الدولة ذات الصلة وخطط المساعدة عند الاقتضاء لمجالات اختصاص المنظمة الدولية للهجرة من خلال المنتديات الحالية والمستقبلية وهيئات التنسيق الاخرى، والتنسيق مع الوزارات المعنية والنظراء من اجل تحقيق الأولويات المشتركة، ودراسات بحثية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
