توقع عاملون في قطاع المطاعم السياحية، أن تتراجع وتيرة الإقبال على منشآتهم في رمضان بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بشهر رمضان المبارك الماضي.
وأجمع هؤلاء على أن استمرار ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجازر في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن ستؤدي إلى هذا التراجع.
وعشية الشهر المبارك، تشهد العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عروض إفطار وسحور في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة القطاع في الشهر الفضيل.
وتوقع عضو جمعية المطاعم السياحية الأردنية عادل مرعي، ألا يتجاوز مستوى الاقبال في رمضان 50 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي جراء ما تمر به غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وأضاف مرعي، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنيين يتعاطفون ويشعرون بالمجاعة التي يعانيها الغزيون.
وأكد أن مجموعة من المطاعم لن تقدم “بوفيهات” مفتوحة ولم تقم بتجهيز هذه الترتيبات للشهر الفضيل، لأنها تدرك ضعف الإقبال.
وبين أن بعض المطاعم ستقوم بتجهيز “البوفيهات” على أمل تعويض بعض الخسائر المادية التي تعرضت لها منذ بدء الحرب على غزة.
بدوره، قال مدير أحد المطاعم خالد منصور: “إن الإقبال على الحجوزات في رمضان ما يزال ضعيفا”.
وأكد منصور، أن تراجع الإقبال في رمضان على المطاعم سيصل إلى 50 %، جراء ما يحدث من انتهاكات بشرية في غزة”.
وأضاف، أن المواطن الأردني يقف بكل مشاعره وقدرته مع الأهل في غزة، لذا لن يهتم بالذهاب إلى مطعم وبوفيه مفتوح تعاطفا مع أهل غزة الذين يعيشون مجاعة جراء حصارهم من قبل الكيان الصهيوني.
أحمد زكريا مدير مطعم آخر، اتفق مع سابقه بأن حجوزات المطاعم محدودة والكثير من المطاعم ألغت “البوفيهات” المفتوحة تعاطفا مع المأساة في غزة.
وقال زكريا: “إن نسبة الإقبال والحجوزات، إضافة إلى الاستعدادات تراجعت بنسبة لا تقل عن 50 %”.
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، أشار مؤخرا في تصريحات صحفية إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية بنسب تراوحت مابين الـ60 إلى 70 %، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، إضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة ومحتلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يبلغ 1200 منشأة، موزعة على مختلف محافظات المملكة.
ويعتبر قطاع المطاعم السياحية من أهم القطاعات السياحية، إذ يصل حجم الاستثمارات فيه إلى نحو 500 مليون دينار، ويضم أكثر من 25 ألف موظف غالبيتهم من العمالة المحلية.
