يحاول الاحتلال الإسرائيلي جر قطاع غزة إلى حالة من الفوضى والفلتان الأمني من جديد، عبر خطة تهدف إلى تمكين العشائر والعائلات الكبيرة من إدارة شؤون القطاع، بديلا عن حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
وتواصل قوات الاحتلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بهدف القضاء على حركة حماس، لكنها تحاول بالتوازي خلق ظروف مواتية لتمكين إدارات محلية تدير القطاع، بمعزل عن الحركة، في خطة يعتبرها الفلسطينيون “خبيثة” وتهدف إلى إذكاء الفتنة في القطاع الذي يتعرض للعدوان والتجويع.
وكشفت قناة “كان” العبرية مؤخرا أن خطة “الجيش الإسرائيلي” لما بعد الحرب في غزة، تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، بحيث تسيطر كل عشيرة على منطقة.
وأوضحت أن هذه “العشائر المعروفة لدى ’الجيش’ وجهاز الأمن العام ’الشاباك’، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)”.
والخطة التي وضعها وزير الحرب، يوآف غالانت تحت عنوان إنشاء “لجنة مدنية” تابعة لـ”الجيش الإسرائيلي”، تشرف على قطاع غزة مهمتها الأساسية إبعاد حركة حماس عن الإدارة المدنية الفلسطينية ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.
وغالانت الذي قدم الخطة إلى وزراء حكومة الاحتلال ومجلس الحرب، اعتبرها تجربة أولية على أن يتم الشروع في تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتُنفَذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة.
ولا يريد رئيس وزراء الاحتلال أي دور إداري لـ”حماس” أو السلطة الفلسطينية في ملف إدارة غزة مستقبلا، وقال في تصريحات قبل أسابيع: “لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية”.
وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، أكد نتنياهو رفضه إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن “إسرائيل” ستتولى الملف الأمني في القطاع، رغم دعم واشنطن حكم السلطة الفلسطينية هناك.
وكشف مصدر عشائري أن مكتب منسّق حكومة الاحتلال، الذي يترأسه الضابط في “الجيش” غسان عليان، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة، في محاولة للدفع قدما في خطة حكم المناطق التي تتواجد فيها، إلا أنه لم يلق تجاوبا حتى الآن.
ولفت المصدر إلى أن “عليان” الذي يتحدث اللغة العربية، يركز في تواصله على عشائر بعينها، وتحديدا في منطقة الصبرة والزيتون والشجاعية، جنوب وجنوب شرق مدينة غزة، خاصة من تلك التي كان لها خلافات مع “حماس” على خلفية نزع سلاح العائلات في أعقاب أحداث الانقسام عام 2007.
وتستعين حكومة الاحتلال بأطراف دولية للتواصل مع العشائر، تحت غطاء حماية المساعدات، حيث قال المصدر، إن جهات دولية موجودة في غزة، اجتمعت بالفعل مع بعض العشائر خلال الأيام الماضية، بهدف تمكين تطبيق الخطة الإسرائيلية، لكنها لم تلق تجاوبا.
وعلم من مصدر موثوق أن حركة حماس على علم بتحركات الاحتلال ووكلائه الدوليين بخصوص تمكين العشائر، خصوصا في مناطق جنوب وجنوب شرق غزة، وأنها تتعامل مع هذا الأمر بحزم.
وقال المصدر، إن قياديا كبيرا في الجناح العسكري للحركة كلف بمهمة متابعة هذا الملف مع العشائر والعائلات في شمال قطاع غزة، وإن الحركة بالفعل شكلت لجانا خاصة للتعامل مع هذا الموضوع، بهدف عدم إتاحة الفرصة للاحتلال لإعادة حالة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة.
ومنذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، فإنها عمدت إلى إنهاء كافة أشكال الفلتان الأمني بحصر السلاح في الأجهزة الرسمية العاملة في غزة، وكان ذلك بمثابة “إعلان حرب” على بعض العائلات الكبيرة والعشائر التي كانت تمتلك ترسانة من الأسلحة.
وتمكنت قوات الأمن التي شكلتها “حماس” بعد السيطرة على القطاع، من بسط السيطرة على كافة أرجاء قطاع غزة، وغابت كل أشكال الفلتان الأمني وعمليات القتل والنزاعات العشائرية الدامية التي كانت منتشرة سابقا، لكن ذلك خلق عداء خفيا بين بعض العائلات وحركة حماس، تحاول دولة الاحتلال استغلاله الآن بالتحريض ضد “حماس” وسلطاتها في غزة، بالسعي لإعادة تلك العائلات إلى المشهد من جديد من بوابة “حكم غزة محليا”.
على قطاع غزة/الأناضول
الى ذلك أكد تجمُّع القبائل والعشائر الفلسطينية، الأحد 10 مارس/آذار 2024، أن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني شأن داخلي “لن نسمح لأحد بأن يتدخل فيه”، مشدداً على حرمية التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أشار فيه إلى أنها “جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة”.
بيان العشائر الفلسطينية بشأن غزة أضاف أنها “ليست بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني؛ بل هي جزء ومكون أصيل من المكونات الوطنية الفلسطينية وداعم أصيل للمقاومة وصون وحماية الجبهة الداخلية وإسناد شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.
كما شدد بيان العشائر الفلسطينية بشأن غزة على أن “الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة هذا الشعب وهذا الوطن الشامخ بصبر وصمود أهله وبسالة مقاومته”.
العشائر والقبائل الفلسطينية أكدت حُرمة التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي في إعادة تدوير نظام روابط القرى سيئ الذكر، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم الاحتلال، مضيفةً أن “كل من يشارك في ذلك يعامَل معاملة الاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع البيان: “نؤكد ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية؛ وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني”.
وأضاف: “نؤكد ضرورة إعلاء قيمة الوطن فوق قيمة الحزب والتنظيم والحركة أو أي فئة جهوية أو فئوية”.
في الختام، دعا البيان أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم إلى الانخراط في الحملة العالمية لإسناد الشعب الفلسطيني “رمضان الطوفان”، ونصرته حتى وقف العدوان واسترداد الحقوق.
