قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق، مؤكداً أنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.
وردت تصريحات عبد الله في مؤتمر صحفي له عقده خلال وقت متأخر الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف بشكل كامل.
وزاد: “لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أية تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة”.
وتابع: “الدولة تمتلك برنامجاً مهماً لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حالياً من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً”.
كما أشار عبد الله إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
معدلات التضخم
وبيّن محافظ البنك المركزي أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحاً أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.
أسعار السلع
في السياق ذاته، قال عبد الله إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية، موضحاً أنه تمت إتاحة الدولار، الأربعاء، من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف، حيث إن حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.
كما أكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالباً بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.
وفي التعاملات المبكرة، الخميس 7 مارس/آذار، يباع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية المحلية، بنحو 49.5 جنيه، مقارنة مع 31 جنيهاً قبيل تحريك سعر الصرف.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد.
