قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن عزل الفلسطينيين وحقوقهم خلف الجدران، وإبقاءهم “بعيدين عن الأنظار، بعيدين عن الأذهان” – أمر لم ينجح منذ 56 عاماً، ولا يمكن أن ينجح أبداً.
ورأى فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان لدى عرض تقرير حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، أنه “لا توجد حدود للأهوال التي تتكشف أمام الأعين في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها”، مضيفاً: “هذه مذبحة”.
وشدد على ضرورة انتهاء الحرب في غزة.
وتحدث فولكر تورك عن فرض أنظمة تحكم تمييزية للغاية على الفلسطينيين لتقييد حقوقهم خلال 56 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الحق في التنقل، مع تأثير كبير على المساواة والسكن والصحة والعمل والتعليم والحياة الأسرية.
وقال إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما أبقى معظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في الأَسْر فعلياً، ودمر الاقتصاد المحلي.
“تفاصيل مؤلمة”
وأوضح المفوض أن التقرير يتضمن تفاصيل مؤلمة، وقال إن إسرائيل أسقطت آلاف الأطنان من الذخائر على غزة، ويشمل ذلك الاستخدام المتكرر للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق.
وأوضح أن “هذه الأسلحة ترسل موجات انفجار هائلة من الضغط العالي الذي قد يمزق أعضاء الجسم الداخلية، فضلاً عن الشظايا، والحرارة المرتفعة بشدة حتى تسبب حروقا عميقة – ويتم استخدامها في الأحياء المكتظة بالسكان”.
وتحدث عن تسجيل حوادث على مدى الأشهر الخمسة الماضية من الحرب قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فضلا عن مؤشرات على أن القوات الإسرائيلية شاركت في استهداف عشوائي أو غير متناسب ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “في شمال غزة، حيث تضاءل الحيز التشغيلي للعمل الإنساني إلى الصفر، يُعتقد بالفعل أن الكثيرين يتضورون جوعاً. في سائر أنحاء غزة، أصبح تقديم المساعدات الإنسانية صعباً جداً – وهذا ليس خطيراً فحسب، بل يجرد الإنسان من إنسانيته أيضاً”.
وقال إن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يرقى أيضا إلى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب – وكلاهما، حين يرتكبان عمداً، يشكلان جريمتي حرب.
وأضاف أن “إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة لمقذوفات عشوائية على جنوب إسرائيل، بمدى يصل إلى تل أبيب، ينتهك القانون الدولي الإنساني، كما هي الحال بالنسبة إلى الاحتجاز المستمر للرهائن”.
وقال: “ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي”.
