بات مصير أكثر من 6 آلاف فلسطيني في الأردن والعاملين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عدة مجالات، خاصة التعليم والصحة والخدمات العامة، محفوفاً بالمخاطر وتوقف رواتبهم وأجورهم الشهرية، بسبب وقف الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية تمويلها للوكالة في سياق دعمها للاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس لجنة تحسين مخيم غزة أو ما يعرف أيضاً بمخيم جرش، الواقع على بعد 50 كم شمال العاصمة عمّان كايد غيث، إن رواتب وأجور العاملين لدى الوكالة في الأردن لهذا الشهر متوافرة، ولكن هنالك احتمالاً كبيراً ألا يتم تأمينها الشهر المقبل، وذلك لنفاد المخصصات وتوقف التمول من قبل الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وأضاف أن ذلك سيرتب على أولئك العاملين أعباء كبيرة بسبب فقدانهم موردهم المالي ولن يعود بمقدورهم تأمين احتياجاتهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تعرضهم لفوائد إضافية على القروض والتسهيلات المالية الحاصلين عليها من البنوك ومؤسسات تمويل مختلفة.
وقال غيث إن الحكومة الأردنية تتحمل أعباء كبيرة لإدامة الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين، مثل النظافة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وغيرها، لكنها لا تستطيع تحمل أعباء جديدة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن.
وأكد أن هنالك متابعات مستمرة من قبل وكالة الغوث في الأردن والجهات المعنية من أجل الضغط على الولايات المتحدة والدول الأخرى للتراجع عن قرارها.
كما أكد أنّ خدمات الوكالة في الأردن باتت مهددة اليوم أكثر بالتراجع أو التوقف، خاصة ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والخدمات الأخرى في المخيمات البالغ عددها 13 مخيماً.
واتسع نطاق الانتقادات والتحذيرات الأردنية لقرار الولايات المتحدة والعديد من البلدان بوقف تمويل أونروا، وانتقلت التحذيرات الأردنية من سياق المخاطر التي ستلحق باللاجئين المستفيدين من خدمات الوكالة والأعباء التي ستتحملها الدول المستضيفة إلى حد التركيز على المدلولات السياسية لذلك القرار، وأهمها محاولة أخرى لتصفية القضية الفلسطينية.
وقررت 9 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا، تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة في قطاع غزة الذين يبلغ عددهم 13 ألف موظف بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
