تعد قرى البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، من المناطق الزراعية الواعدة؛ لما تمتلكها من أراض ولما توفّره تلك المساحات والمشاريع القائمة بها من محاصيل وإنتاج للسوقين المحلي والدولي، إذ تعتبر المفرق سلة الغداء الثانية للمملكة.
وتعد قريتا “الصالحية” و”نايفة” في البادية الشمالية الشرقية، من القرى التي ترتفع فيها نسبة العاملات الأردنيات وغير الأردنيات، المعيلات لأسرهن، بحيث تعتبر تلك المزارع ملاذا للنساء ذوات الظروف الخاصة، لحمايتهن من قسوة الحياة ومساعدتهن في معيشتهن ومجتمعهن، إذ يسهم عملهن بتأمين متطلبات الحياة الأساسية لهن ولأسرهن التي تعاني من وطأة الفقر والبطالة.
ولعمل المرأة في القطاع الزراعي، وتحديدا في البادية الشرقية، مواقف وقصص وبطولات لا يمكن تجاوزها عند الاستماع للعاملات هناك.
تروي هناء – اسم مستعار- وهي تعمل في إحدى المزارع “يبدأ يومي منذ الساعة الرابعة صباحا استعدادا للذهاب إلى العمل بإحدى المزارع، برفقة عشرات العاملات في الزراعة بمنطقة البادية الشمالية الشرقية. نتنقل بواسطة (بك أب) و(ديانة)، أو شاحنات ذوات حجم صغير، وبالطبع فالعمل في المزارع يبدأ في ساعات مبكرة، وقبل طلوع الشمس”.
وأضافت هناء، “عملت في قطاع الزراعة من أجل أن أتمكن من توفير أبسط احتياجات أبنائي ممن هم على مقاعد الدراسة الجامعية، ولأجل ذلك، فإنني أتحمل عبء العمل وظروفه الصعبة من حيث الجهد والطقس، فأنا أعمل في أيام الحر الشديد والبرد القارس، مقابل توفير لقمة عيش لائقة لهم، وتأمين مصاريفهم الضرورية، والعمل أحيانًا مقابل أجر زهيد يصل لـ5 دنانير فقط في اليوم من الساعة 4 فجراً ولغاية 1 ظهراً، وبرغم الصعوبات التي نعيشها كعلاملات، لكن حياتنا مهددة بسبب سوء الوصول إلى المواصلات ونوعيتها”.
وبينت في الحديث عن تجربتها، قائلة بشأن إصابات العمل، وهي إحدى التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي فتقول “تسلقت شجرة لقطف الزيتون، وسقطت عنها وكسرت يدي. لم يتعرف صاحب المزرعة علي لغاية هذه اللحظة، وإلى الآن أعاني من أعراض الكسر في يدي”.
لم يكن الأمر أفضل حالا بالنسبة لـ “رجاء” – اسم مستعار – العاملة في إحدى المزارع منذ عشر سنوات، وهي تتنقل بين الحيازات الزراعية، باحثة عن قوت يومها بدون أدنى حقوق عمالية، فهي تعمل هي وأسرتها مقابل إمدادهم بالكهرباء والماء، وأجر زهيد لا يتجاوز الـ7 دنانير”.
يعتبر القطاع الزراعي في المحافظة من القطاعات التشغيلية غير النظامية الأكبر، إذ بلغت نسبة النساء العاملات من الجنسية السورية فيه بشكل غير رسمي نسبة 85 % مقارنة بنسبة العاملات من الجنسية الأردنية بنسبة 15 %.
وبحسب مركز “تمكين للمساعدة القانونية”، فإن المناطق التي تشغل مساحة عمل بهذا القطاع ينقسمون إلى قسمين: القصبة المناطق الغربية، وهي من النادر وجود عاملات مزارع فيها، أما القسم الأكبر، فهو المناطق الشرقية -البادية- بنسبة 95 %.
وأضاف المركز، أن العاملين في هذا القطاع هم سوريو الجنسية، إذ يشغلون ما نسبته 85 % من سكان مخيم الزعتري والقرى الشرقية (أم الجمال، أو أم القطين) بالإضافة إلى سكان المخيمات العشوائية التي ينشئها أصحاب حيازات زراعية، مقابل توفير الماء والكهرباء للعاملين داخل أسوار حيازاتهم.
قصور تنظيمي ورقابي للقطاع في البادية الشمالية
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لمنظمه “محامون بلا حدود” د. صدام أبوعزام أن هذا القطاع غير منظم، وهناك ممارسات سلبية سواء من أصحاب العمل أو العامل نفسه، لأن العامل يكون بحاجة للعمل، ومضطر للقبول بتعليمات وشروط صاحب العمل”.
ويضيف أبو عزام، أن “هذه الإشكالية وغيرها تعود لمدى كفاية التشريعات الوطنية، وقدرة تنفيذها لخلق قطاع عمل زراعي منظم”.
ويشير إلى أن الإجابة على ما سلف قطعا لا، وذلك لأن التشريعات الوطنية عندما تكون كافية وشاملة، لما كنا وجدنا مثل هذا القطاع غير المنظم، لذلك نجد أن هناك ممارسات عديدة فيه، تتعلق بمخالفة الأجور وساعات العمل، وعدم الالتزام بإجازات العمل والتحرش، وعدم وجود بيئة عمل آمنة، وغيرها من الحقوق التي لا تحصل عليها العاملات وأيضا العاملون.
ويلفت إلى أن الدور الأبرز لحل هذه المعضلة، يكمن في القدرة التنظيمية لوزاره العمل أو الجهات المعنية، بحيث تقوم بمراقبة وتنظيم هذه البؤر الساخنة، بحسب وصفه، أي أنه يجب الالتزام بوضع تدابير علاجية فعّالة للحد منها: مثل زياده الجولات التفتيشية الدورية والتوعية بالثقافة العمالية، فنحن اليوم بحاجة لخطة وطنية اجتماعية، للحد من هذه الإشكاليات، وضمان أن تكون مفعلة، تشمل هذه الفئة لتنتقل من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
وعند السؤال عن العمل في المخيمات العشوائية التي يكون العمل فيها مقابل الطعام أو غيره دون أجور، يقول أبو عزام إن “هذا التصرف من أصحاب المزارع، ينحدر إلى مسألة الاتجار بالبشر والعبودية في العمل، أي أن تعمل مقابل قوتك ومقابل عيشك، وهذا مخالف للقانون الدولي والأردني، ولا يجوز قانونياً.
وأضاف فـ”الأصل هو أن الأجر مرتبط بالمجهود المبذول وليس بالقدرة على العيش، فهذه المسألة مهمة وخطرة جدا إن وجدت ورصدت، ويجب على المؤسسات وتحديدا وزاره العمل أن تتحرك عاجلا، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على مؤشرات الأردن الدولية ويخلق إشكاليه كبيرة في قطاع العمل”.
ويستكمل حديثه ، بأن التحديات التي تواجه العاملات الزراعيات والعمل غيرالمنظم مشكلة قديمة حديثة، بسبب قصور الأطر التنظيمية من حيث الكوادر والمنطقة الجغرافية، لنجد هذه الإشكالية في مناطق الأغوار وشرقي محافظة المفرق، إذ إن مثل هذه التحديات في منطقه الأغوار تم بذل جهود وطنية ودولية للحد منها، والمساهمة بمعالجتها، لكنها بدأت تبرز في منطقه شرقي المفرق في المزارع الموجودة هناك. فقانون العمل الاردني اليوم يخاطب العامل ولا يخاطب جنسيته، وبالتالي فإن من يخضع للحماية هو العامل الأردني وغير الأردني.
وبالحديث عن مدى فعالية وكفاءة القانون الأردني المنظٍّم للقطاع الزراعي، يرى أبو عزام أن “القانون من حيث الإطار العام، يلبي بقدر كبير المعايير الدولية للعمل اللائق، خاصة بعد التعديلات، وآخرها التعديل الذي جرى على القانون في العام 2022، ولكن الأهم والذي يجب العمل عليه، هو دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفاعليته على أرض الواقع، فنصوصه من حيث الإطار التشريعي جيدة، لكن التطبيق والفاعلية مترد. وهناك إشكاليات لدى وزارة العمل تتعلق بمدى فهم الاختصاصات المناطة بالوزارة، واللُبس بدورها الحقيقي: هل هو تنظيم لقطاع العمل أو للإشراف عليه فقط؟”.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي للوزارة والجهات المعنية على المساحات والحيازات الزراعية، يؤكد الرئيس التنفيذي لمنظمه “محامون بلا حدود”، ضرورة استحداث مكاتب تفتيشية لا تقل عن ثلاثة شرقي المحافظة، بالنظر للمساحة الجغرافية الكبيرة وللحيازات الزراعية فيها، وتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة للمزارع في تلك المنطقة وأصحابها، وأن وجود مديرية عمل واحده وثلاثة مفتشين لثاني أكبر محافظة في المملكة، خطأ كبير يعزّز وجود المخالفات بهذا القطاع.
دعم حكومي ومجتمعي ضعيف
تحيلنا أوضاع العاملات في البادية الشرقة، إلى حجم التحديات الكبير الذي يواجهنه في العمل بقطاع الزراعة هناك، وبحسب مركز “تمكين” ومن خلال إجراءات المسح الميداني المتواصل في المحافظة، تبين أن جملة التحديات التي تواجهها، تبدأ من الإجبار على أنواع من العمل غير المتفق عليها، وسوء وسائل النقل، كالسيارات المتهالكة، والأحمال الزائدة لها، مروراً بالحد الأدنى للأجور، وانتهاء بمشكلة تحصيل مستحقات العاملات من صاحب المزرعة،
فما تزال العديد من العاملات في هذا القطاع، لا يستطعن الشكوى لمن يهضم حقوقهن من أصحاب العمل، لعدم مقدرتهن على معرفة آلية تقديم الشكاوى، ولخوفهن أيضا من العقاب بالحرمان من العمل في حال قدمن شكاوى.
تم التمكن وعبر التواصل مع عاملات في القطاع شرقي المفرق، من إعداد تصور نمطي متعدد لشخصيات هؤلاء العاملات “المجهولات”، ووجدت أنهن غالبًا ما ينحدرن من بيئات اقتصادية صعبة، والكثير منهن لا يملكن أراض، ويعود ذلك في الأساس إلى عدم المساواة في فرص حصولهن على ملكية الأرض، بسبب بعض العادات والتقاليد.
وبين التصور، أن حالتهنّ الاجتماعية متنوعة، فمنهنّ المطلقات والأرامل والعازبات إلى جانب المتزوجات، وبرغم اختلاف أوضاعهن، فهن يشتركن جميعًا في كون معظمهن المعيل الرئيس لأسرهن، هذا إذا لم يتشاركن في هذه المسؤولية مع غيرهن من أفراد الأسرة.
ويعتبر القطاع الزراعي من الأساسيات المهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الريف والبادية، بالإضافة لكونه بابا من أبواب مكافحة الفقر والبطالة والتنمية، عدا عن أبعاده البيئية ودورة في توفير الغذاء للسكان.
ويعد القطاع الزراعي في الأردن، بخاصة في المفرق، من القطاعات ذات الأهمية في دعم الإنتاج المحلي الإجمالي، إذ وصلت مساهمته إلى 4.5 %، بالإضافة لانخفاض نسبة تشغيل الأيدي العاملة الأردنية في هذا القطاع، بحيث يفتقر عاملوه من الجنسين إلى الحمايات الاجتماعية، وأي تأمينات حمائية أخرى. إذ بات يعتمد بشكل كبير على العاملات مقابل الذكور، واللواتي يعتبرن الأفضل من ناحية تنفيذ العمل الزراعي، ولا يمكن الاستغناء عنهن في هذا القطاع.
وتؤكد على ذلك عضو بلدية الصالحية ونايفة الناشطة “أم حاكم”، إذ تصف الأجور التي تتقاضاها العاملات الزراعيات بـ”الضئيلة جدا”، مشيرة إلى أن هناك تحديات تواجه العاملات، منها عدم وجود عقود للعمل والضمان الاجتماعي بالنسبة لمعظمهن، فضلاً عن انعدام الأمن الوظيفي، والتأمين الصحي، وبيئة العمل اللائقة.
وتشير “أم حاكم”، إلى تفاقم التحديات منذ دخول جائحة كورونا والحجر الصحي الذي فُرض في عام 2020.
وترى أن تبعات الجائحة كانت كارثية في حياة الكثير من العاملات، إذ واجهن ضائقات مالية متلاحقة، منعتهنّ من حصولهن وأفراد أسرهنّ على أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، وتوفير مصاريف حياتية كسداد الفواتير والعلاج وشراء الأدوية، والعجز عن دفع مصاريف التعليم المدرسي عن بعد لأطفالهن.
أين شمول العاملين بالزراعة بالحماية الاجتماعية؟
كانت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى قالت في تصريحات صحفية سابقة، إن التعديلات التي طرأت أخيرا على قانون الضمان الاجتماعي، تضمنت شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة، بالإضافة إلى صدور نظام العاملين في الزراعة لعام 2021 الذي أكد في مواده على المساواة بين العاملين في الزراعة بأجر دون أي تمييز قائم على أساس الجنس، ومراعاة الحد الأدنى له.
وأشارت الوزيرة إلى “استفادة العاملات في الزراعة من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العمل للعاملات”.
بدورها، تقول الرئيسة التنفيذية لمركز “تمكين” ليندا كلش، إن العاملات في الزراعة من أكثر الفئات احتياجا لوسائل نقل آمنة، بسبب الضعف في منظومة النقل في القطاع الزراعي، وتعرض بعض النسوة للحوادث أثناء تنقلهن من وإلى عملهن.
وتبين كلش في تصريحات أن “المعايير الدولية كفلت الحقوق الاقتصادية للنساء، إذ أكدت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، أن تقوم الحكومات بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالوسائل المناسبة دون تأخير، وضرورة ضمان الحكومات للإجراءات اللازمة لكفالة تطور النساء وتقدمهن في مختلف الميادين”.
613 زيارة للحيازات الزراعية العام الماضي
من جهتها، تؤكد وزارة العمل وعلى لسان ناطقها الإعلامي محمد الزيود أن “الوزارة لديها منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى العمال والعاملات اسمها منصة حماية موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، بحيث تستقبل الشكاوى من جميع العمال والعاملات ولجميع القطاعات، بما فيها القطاع الزراعي”.
ويقول الزيود: “يتم التعامل مع الشكاوى الواردة من قبل العاملين حسب طبيعتها، سواء أكانت حقوقية أم انتهاكات، ويتم متابعتها بشكل مباشر. إضافة إلى وجود فِرق تفتيش، حيث قامت هذه الفِرق في العام الماضي بـ613 زيارة للمنشآت والحيازات الزراعية”.
ويوضح أن “الوزارة على تعاون وثيق وتنسيق دوري مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص الجلسات التوعوية الدورية للعاملين بكافة القطاعات، ومن ضمنها عمال القطاع الزراعي، سواء من خلال الرسائل اليومية التوعوية من الوزارة والحملات الإعلانية الدورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة العاملين بحقوقهم العمالية”.
واعتبر بأن “نظام عمال الزراعة فعال منذ عام 2020، والوزارة حريصة على التفتيش على بنوده، إذ جاء هذا النظام لزيادة جاذبية هذا القطاع للأردنيين العاملين فيه”.
وتبين المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعهدت الدول بالمساواة بين الذكور والإناث في التمتع بالحقوق، (الحق لكل شخص في مستوى معيشي ملائم، يوفر بموجبه حاجاته الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في التحسين المتواصل لظروف عيشه)، وأن على الدول أن تنشر مبادئ إصلاح نظر وتوزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل إنماء الموارد الطبيعية.
أما على المستوى الوطني، فقد كفل الدستور العمل لجميع المواطنين، في نطاق يضمن حق العامل في الحصول على أجر يتناسب مع طبيعة عمله، وتحديد ساعات العمل وأيام الإجازة، وبالشروط الخاصة نفسها في عمل النساء، بالإضافة لخضوع العامل للقواعد الصحية.
لكن النظام لم يتضمن أي نصوص تحمي النساء العاملات في القطاع الزراعي من أشكال الإساءة اللفظية في أماكن العمل، واقتصر على ذكر شروط أحقيتها في الحصول على إجازة أمومة بحسب المادة (7) فقرة (ج)، كما لم يتضمن أي نص يدل على العاملين غير النظاميين.
وبرغم إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ومراجعة محاورها، إلا أنها لم تتضمن جزءا يتعلق بتعزيز العمالة الزراعية غير النظامية، وحل التحديات ووضع تصورات للحلول المقترحة، لا سيما العمالة الزراعية من النساء.
وبحسب تقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، (الفاو)، فإن “النظم الزراعية والغذائية، تُعد من أهم القطاعات التي توفر عملا للنساء على المستوى العالمي، وهي تشكّل مصدرًا مهما لسبل كسب عيش النساء، مقارنة بالرجال في العديد من البلدان. وبالتالي، فإن تمكين النساء وسد الفجوات بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية، يؤديان إلى تعزيز رفاه النساء وأسرهن، والحد من الجوع، وزيادة الدخل، وتحسين القدرة على الصمود”.
وأفاد التقرير، أن معظم النساء ممن يعملن في هذا القطاع، يعانين أعباءً أكبر في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ما يحد من فرص حصولهن على التعليم والعمل. وينطبق ذلك على كل من النساء العاملات في الإنتاج الزراعي الأولي بأجور وإنتاجية أقل بشكل منهجي من أجور الرجال، والنساء العاملات في القطاعات غير الزراعية للنظم الزراعية والغذائية، حيث يعملن في الغالب في نقاط منخفضة القيمة.
وأشار إلى أنه “قد لا يتم استبعاد النساء بشكل منهجي من سلاسل القيمة عالية القيمة والموجهة نحو التصدير، أو من ريادة الأعمال في النظم الزراعية والغذائية، غير أن مشاركتهن عادة ما تكون مقيدة بالأعراف الاجتماعية التمييزية، والعوائق التي تحول دون وصولهن إلى المعرفة والأصول والموارد والشبكات الاجتماعية”.
وعطفا على ذلك، تبرز هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه العاملات في مجال الزراعة بمحافظة المفرق.
ويؤكد ناشطون ومنظمات حقوقية، أن على الجهات المعنية بتنظيم العمل في القطاع الزراعي كوزارتي العمل والزراعة، ومؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المزارعين وغيرها، ضرورة إيجاد آلية واضحة ومتابعة ميدانية حقيقية لتنظيم ومراقبة العمل الزراعي والعاملين فيه، خاصة الفئات المهمشة، لتضمن الحصول على حقوقها، والعمل سوية على الارتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني والعاملين فيه.
وختاما، تظل هذه الوضعية متوارية عن الأنظار، ولا تلقى عناية كبيرة في السياسات الزراعية العامة، ومع ذلك كله، يبدو أن بصيصا من الأمل في العام 2024، قد يأخذ بعين الاعتبار ويراعي هشاشة وضع العاملات ويقدم لها حلولاً.
