اخبار ع النار – نجح البنك المركزي الأردني الذي يعنى بإدارة دفة السياسة النقدية في الأردن، منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية منذ 25 عاما، في إحداث التوازن المطلوب في السوق النقدية وضبط إيقاع المؤسسات المصرفية من خلال تحديد المعروض النقدي في السوق للحد من مستويات التضخم.
وحافظت سياسة البنك المركزي النقدية خلال العقدين والنصف الماضيين على استقرار أسعار صرف الدينار وجاذبيته من خلال اتباع سياسة متوازنة تتوافق مع الأحداث الاقتصادية العالمية التي تتم دراستها بأدق التفاصيل في المركزي الذي يضم خبراء وفنيين من ذوي الكفاءة العالية لإدارة مشهد السياسة النقدية.
وأثمرت جهود البنك المركزي المتصفة بالحصافة عن قيادة الاقتصاد الوطني الى مستويات مستقرة من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بكفاءة عالية والمحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية وانتهاج برامج تمويلية لقطاعات تنموية ومواكبة التكنولوجيا المالية من خلال ابتكارات أردنية.
ونجاح البنك المركزي في قراراته خلال الظروف الاستثنائية التي تضاف إلى سلسلة النجاحات المستمرة تجعل الجميع يزداد ثقة بقراراته النقدية وما سيقوم به، حيث أن “الاستقرار النقدي هو ورقة رابحة للاقتصاد في يد البنك المركزي المسؤول عن المحافظة عليها ليبقى الاقتصاد الوطني قويا ومنيعا”.
ويعد الاستقرار النقدي أحد كفي ميزان الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يتطلب المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البنك المركزي حقق إنجازات مهمة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مُنذ مطلع عام 1999، على صعيد السياسة النقدية وتطويرها وتنويع أدواتها، حيث شهدت الحقبة الماضية تناميا مُستمرا في الاحتياطيات الأجنبية، التي ارتفعت من 1.4 مليار دولار في بداية عام 1999 لتفوق حالياً 18.1 مليار دولار، أي ما يُعادل أكثر من 12 ضعفاً، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 8 أشهر.
وأضاف ان المركزي حافظ على معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة، حيث لم يتجاوز متوسط معدل التضخم 3.0 بالمئة خلال الفترة (1999- 2023)، واتبع أسلوب الإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية، من خلال تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي، والعمل بنظام نطاق أسعار الفائدة المعروف بـ (Interest Rate Corridor System) في عام 2007، الذي يسمح للبنك المركزي بتوجيه السوق النقدية على نحو أكثر كفاءة وفعالية، إلى جانب استحداث أدوات نقدية جديدة في عام 2012، والتي تم بموجبها ضخ ما يعادل 2.4 مليار دينار بشكل مؤقت في السوق المصرفي لغايات تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كاتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية لأجل أسبوع واحد ولأجل شهر واحد وعمليات السوق المفتوحة الدائمة وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار الأردني.
وأوضح شركس، أن البنك المركزي عمل أيضا على استحداث برنامج تمويل ميسر وطويل الأجل في عام 2011 لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بسقف يبلغ حالياً 1.4 مليار دينار، ويقوم البرنامج على إعادة تمويل القروض التي تمنحها البنوك للقطاعات الاقتصادية الحيوية المشمولة بالبرنامج بأسعار فائدة تفضيلية وآجال تصل إلى عشر سنوات.
وأشار الى أنه يستفيد من هذا البرنامج حالياً عشرة قطاعات هي: الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل “شركات النقل” والتعليم “التدريب المهني والفني والتقني” والقطاع التصديري، بالاضافة الى استحداث برنامج تمويل مُيسر آخر خلال جائحة كورونا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية بحجم 700 مليون دينار، تم استغلال قيمته بالكامل في نهاية شهر نيسان 2023.
ولفت الى أن المظلة الرقابية للبنك المركزي توسعت في عام 2016، لتشمل إلى جانب البنوك المرخصة وشركات الصرافة، شركات التأمين وشركات التمويل الأصغر.
وأكد أن التطورات التي طرأت على السياسة النقدية في عهد جلالة الملك ساهمت بتمكين السياسة النقدية من مواجهة تداعيات جائحة كورونا وهي تتحلى بالقدرات والإمكانات المُناسبة لذلك.
وتابع، أن هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.7 مليار دينار (8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي)، ساهمت في التخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني من خلال إبرام اتفاقيات إعادة الشراء بقيمة 850 مليون دينار لآجال تصل إلى سنة وبسعر فائدة استثنائي 2 بالمئة، وعمليات السوق المفتوحة الدائمة، وتخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات سياسته النقدية وعلى برنامج التمويل لديه والموجه نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمرة الأولى منذ عام 2009 لتصبح 5 بالمئة بدلاً من 7 بالمئة.
وأشار الى استحداث برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دينار وتم رفع سقف التمويل للبرنامج ليصبح 700 مليون دينار، كما تم تمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
وتابع شركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي ساهمت في مواجهة الضغوط التضخمية التي أعقبت تداعيات جائحة كورونا، ومصداقيته في الإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية والإقليمية والدولية في عامي 2023-2022، في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار، في قلب بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، والمساهمة في بقاء معدل التضخم، الذي بلغ 2.1 بالمئة في عام 2023، ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي بما يُحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.
وعلى صعيد البيئة التشريعية للقطاع المصرفي، أوضح شركس، أنها قد تطورت وفقا لأفضل المُمارسات الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها تعديل قانون البنك المركزي في عام 2016، وقانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته، والقانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2021.
كما تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021، وإعلان مجموعة العمل المالي (FATF) عن رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أو ما يُعرف بالقائمة الرمادية في عام 2023، الذي يأتي كاعتراف من المجموعة بفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة، وما يترتب على هذا الإنجاز من حماية للنظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية، وتأكيد التزام الأردن بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، ليزيد من ثقة المجتمع الدولي والمُستثمرين بالاقتصاد الأردني ويدعم القوة التفاوضية للأردن مع الدول المانحة والمؤسسات الإقليمية والدولية.
كما تم ايضا بحسب شركس، إصدار قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021، وإصدار “قانون المعلومات الائتمانية” المؤقت رقم (15) لسنة 2010، و”نظام شركات المعلومات الائتمانية” رقم (36) لسنة 2011، حبث أنيط بالبنك المركزي الأردني وفقاً للمرجعيات القانونية هذه، مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات والرقابة والإشراف عليها وتنظيم أعمالها.
ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية وجود قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومقدمي الائتمان، لما لذلك من أثر في مساعدة هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية، واتخاذها اعتماداً على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد، وتسعير المنتجات المالية والخدمات المقدمة بناءً على درجة مخاطر العملاء بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، خاصة للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الشمول المالي، علاوة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه انظمة الاستعلام الائتماني كأحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للنظام المالي.
كما تم إصدار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، الذي تم فيما بعد الغاؤه، وإصدار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (107) لسنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 أيار 2022، بحيث تكون جميع الشركات التي تمارس نشاط التمويل خاضعة للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.
وجاء هذا النظام، وفقا لشركس، ليشكل إطاراً تشريعياً موحداً لشركات التمويل التي ستخضع لرقابة البنك المركزي بما يضمن توفير إطار مؤسسي ووضع معايير واضحة وموضوعية لترخيص هذه الشركات، وإرساء معايير عالية للممارسات المهنية، كما سيؤدي شمول هذه الشركات بالقطاع المالي الرسمي إلى الحد من صيرفة الظل، والمراجحة التنظيمية بين الشركات التي تمارس نشاط التمويل، لإيجاد بيئة تنافسية عادلة تكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات، وسيعمل ذلك على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد، وللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، كما سينعكس ذلك ايجاباً على العملاء من حيث عدم تعرضهم إلى الاستغلال وضمان الشفافية والعدالة في التعامل معهم.
وأشار محافظ البنك المركزي الى انه تم وضع وتحديث الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية في المملكة، حيث تم تضمين قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 العديد من الجوانب التنظيمية المتعلقة بإدارة أنظمة الدفع وتقديم خدمات الدفع، واعتبر القانون تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.
كما أعطى البنك المركزي الحق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، بتحديد إجراءات عمل أنظمة الدفع الإلكتروني، ومتطلباتها الفنية والتقنية، ومتطلبات إصدار النقود الإلكترونية، وشروط التعامل بها، وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال إلكترونياً، كذلك تحديد الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الإلكترونية ومواصفات النظام الإلكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها إلكترونياً.
وأكد انه تم إصدار نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم (111) لسنة 2017، سنداً لأحكام المادتين (21) و (22) من قانون المعاملات الإلكترونية النافذ، الذي تم بموجبه تحديد شروط الترخيص لشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام القانون.
وكذلك تم تحديد إجراءات عمل أنظمة الدفع الإلكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الإلكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال إلكترونياً وغيرها من الأمور التنظيمية المتعلقة بأنظمة وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
ولفت شركس، إلى أن البنك المركزي يعمل على إصدار التعليمات والأدوات التشريعية الأخرى اللازمة لتنظيم أعمال مقدمي خدمات الدفع ومديري أنظمة الدفع الإلكترونية بالشكل الذي يلبي ويعكس احتياجات وترتيبات أنظمة المدفوعات القائمة والجديدة ونماذج الأعمال والمشاركين في أنظمة الدفع ومنتجات وأدوات وقنوات الدفع المبتكرة، بما في ذلك التشريعات اللازمة لضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على الشركات المرخصة لمزاولة تلك الأنشطة.
وقال إن البنك المركزي واصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية، وفقاً لأفضل المُمارسات العالمية التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار المصرفي، وعززت من قدرة البنوك على تحمل أي صدمات أو مخاطر محتملة، وهو ما تؤكد عليه تقارير وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، وكان آخرها ما خلص إليه برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) في الأردن، الذي انتهى في شهر نيسان عام 2023 الذي أشاد بصمود القطاع المالي في الأردن أمام العديد من الصدمات “كأزمة الربيع العربي والاضطرابات الأمنية في بعض دول الجوار وتداعيات جائحة كورونا”، بفضل التدابير والإجراءات التي نفذها “المركزي” لتعزيز مرونة النظام المالي والإشراف عليه، لا سيما في ضوء تطبيق العناصر الرئيسية من “معيار بازل III” والمعيار الدولي المُحاسبي للإبلاغ المالي (9) IFRS، والبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية “D-SIB”.
وبين أنه تم تأسيس الشركة الأردنية لضمان الودائع في عام 2000، بهدف تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وتشجيع الادخار في المملكة، لتكون هذه المؤسسة إحدى أبرز مكونات شبكة الأمان المالي للقطاع المصرفي ولمُساندة الجهاز المصرفي في المملكة الى جانب الشركة الأردنية لضمان القروض والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
وأضاف، قامت عدد من البنوك بإطلاق الشركة الاحترافية للتطوير العقاري في عام 2022، برأسمال بلغ 106 ملايين دينار بهدف الاستثمار في القطاع العقاري وتنشيطه في المملكة، وقيام ائتلاف من البنوك، يضم 16 بنكا في الأردن، بتأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في نهاية عام 2023، وهو أول صندوق استثمار في الأردن وأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال الذي يبلغ 275 مليون دينار، للاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعاتها.
وأشار الى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020 في عام 2017 كأول دولة في المنطقة، بهدف تعزيز وصول جميع شرائح المجتمع، خاصة “المرأة والشباب والأقل دخلا واللاجئين” حيث تعد أول دولة في العالم تقوم بشمول هذه الفئات إلى الخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي، حيث نجحت هذه الاستراتيجية في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة مقاساً بنسبة ملكية البالغين لحسابات مالية في المؤسسات المالية الرسمية من 33.1 بالمئة في عام 2017 إلى 43.1 بالمئة في 2020 متجاوزًا الهدف المنشود وهو 41.5 بالمئة.
وبين شركس أن البنك المركزي بالتعاون مع شركائه بالقطاعين العام والخاص، قام بإعداد استراتيجية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023-2027، حيث من المستهدف رفع النسبة الحالية إلى 65 بالمئة في عام 2027 مقاسا بنسبة ملكية البالغين لحسابات مالية.
وأضاف أنه بالإضافة الى الشرائح المستهدفة المذكورة أعلاه، تم إضافة شريحة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من الوصول للخدمات المالية المتعددة والقدرة على المساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد كلاعب ومحرك رئيسي تغطي هذه الاستراتيجية الخدمات المالية الرسمية من تمويل مسؤول وخدمات الدفع والتحويل والإدخار والتأمين وممكنات تتقاطع مع تقديم هذه الخدمات كحماية المستهلك المالي والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.
وعلى صعيد التمويل الأخضر، أطلق البنك المركزي استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، كجزء من الجهود الوطنية لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما يُعزز التمويل المستدام، ويواكب أحدث الممارسات في التمويل الأخضر الذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلل من آثار تغير المناخ على الاقتصاد الوطني، حيث تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اما على صعيد شركات التمويل الأصغر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول للتمويل، قال شركس إنه تم توسيع المظلة الرقابية والإشرافية للبنك المركزي في عام 2015 لتشمل قطاع شركات التمويل الأصغر، وتم ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية (CRIF Jordan) في عام 2015، بهدف توفير قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومختلف الشركات المالية التي تقدم الائتمان، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل.
وأفاد بأن توسع شركة المعلومات الائتمانية في أعمالها ساهم في تحسن ترتيب الأردن في مؤشر “الحصول على الائتمان” ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 بواقع 181 مرتبة، ليحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من أصل 190 دولة مشمولة في التقرير بالمقارنة مع المرتبة 185 في عام 2017.
إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي إنه تم ترخيص 9 شركات تمويل أصغر، منها شركتان تمارسان التمويل الأصغر وفق أحكام الشريعة الإسلامية حتى تاريخه، وتوفير خطوط ائتمان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات دولية وإقليمية، تصل إلى ما يُقارب 425 مليون دولار، بالإضافة إلى إطلاق الصندوق الأردني للريادة في عام 2018 برأس مال 98 مليون دولار منها 48 مليون دولار مساهمة من البنك المركزي و50 مليون دولار مساهمة من البنك الدولي، لتوفير بيئة ريادة ملائمة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم رواد الأعمال.
ولفت الى أن البنك المركزي يولي مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر في عام 2021، مبينا أنه أصدر حتى تاريخه ومنذ انتقال الرقابة على قطاع التأمين إلى مظلته حوالي 14 نظاما وتعليمات تضمن تحديث وتفعيل متطلبات الحاكمية ومضاعفة الحد الأدنى لرأس المال كما يعمل على استكمال مراجعة وتحديث الإطار التنظيمي لقطاع التأمين ضمن خطة عمل تم اعتمادها تنتهي في عام 2025.
وأضاف ان إجمالي موجودات شركات التأمين، البالغ عددها حالياً 21 شركة، ازداد بحوالي خمسة أضعاف من 177.6 مليون دينار في مطلع عام 1999 لتصل إلى 1.1 مليار دينار في عام 2022، وارتفعت أقساط التأمين من 99.8 مليون دينار في عام 2001 إلى حوالي 701.7 مليون دينار في عام 2022، كما ارتفعت نسبة تغلغل التأمين “نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي” من 1.57 بالمئة عام 2001 إلى نحو 12 بالمئة، كما ارتفعت حصة الفرد من أقساط التأمين من 20.1 دينار إلى 62.1 دينار في عام 2022.
