قال عضو مجلس أوقاف القدس عكرمة صبري، الخميس، إن القرار الإسرائيلي بتقييد دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المقبل غير مسبوق.
وحمل صبري مسؤولية حدوث أي توتر في القدس على الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القرار غير مسبوق ويتعارض مع حرية العبادة ويحرم مئات الآلاف من المسلمين من الصلاة طيلة شهر رمضان المبارك.
“نؤكد حقنا الشرعي فكل مسلم له حق بأن يأتي ليصلي بالأقصى بقرار من الله سبحانه وتعالى وليس بقرار من هيئة الأمم ولا من مجلس الأمن وإن أي توتر تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية لأنها هي المتسببة في التضييق على المصلين بدون تبرير” بحسب صبري .
ولفت صبري وهو خطيب المسجد الأقصى إلى أنه لو وصل أعداد المصلين في الأقصى مليونا فلن يحدث أي توتر، بحال كانت القوات الإسرائيلية بعيدة عن المسجد الأقصى، منوها إلى أن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الأقصى والقدس هو الذي يوجد الصدام والتوتر.
“المسلمون في فلسطين قاطبة حريصون كل الحرص على الذهاب إلى الأقصى وبالتالي فإن الجماهير ستزحف إلى الأقصى في الصلوات سواء في صلاة جمعة أو صلاة فجر أو صلاة عشاء والتراويح، وإن منعهم سيوجد التوتر” بحسب صبري
وقال صبري إن قرار المنع فيه ظلم وغير مبرر لأن الأقصى مكان للعبادة ورمضان مميز عن سائر الأشهر.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية منذ بدء حربها على قطاع غزة تفرض تقييدات على الوصول للمسجد الأقصى، والآن نأتي لرمضان لتزيد التضييق أكثر وأكثر وهذا ظلم وحرمان للمسلمين من الصلاة.
وحول المبررات الأمنية التي تتذرع بها السلطات الإسرائيلية قال صبري: “هذا الخلط مرفوض لا علاقة بالأحداث التي تحصل في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ولا يجوز ربط الأمر في المسجد الأقصى (…) ما ذنب الأقصى بالموضوع ؟ (…)”.
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء الماضي إن إسرائيل ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشكل المسلمون 18 % من سكان الأراضي المحتلة عام 1948.
وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.
قال بن غفير إن محاولته منع معظم المسلمين من أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكنه قال إنه سيتم فرض حد أقصى يتراوح بين 40 و 50 ألفا.
وأثار هذا الإجراء إدانات من قيادات عرب إسرائيل ومن بينهم النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الذي قال إن بن غفير اليميني المتطرف هو “مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين”.
وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. ولم يقدم متحدث باسم الشرطة تفاصيل على الفور عن خطط دخول أي فلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
