وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، تغطية قناة “الجزيرة”، للحرب على قطاع غزة بأنها “تحريضية وغير متوازنة”، كما شدد على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية، وفق ما نقلت الشبكة ذاتها، الخميس 22 فبرايرمشباط 2024.
وقال غانتس “أنا أعتقد أن قناة الجزيرة تبث بشكل غير متوازن وتتسبب بالتحريض وتنقل ما يحصل من دون دقة”.
أضاف أنه “من وجهة نظر أمنية، يجب تقييد بثها ويجب تمرير المقترح بخصوص ذلك عن طريق قرارات صادرة من المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس بأي طريقة أخرى.. هذا القانون سيُقر كما ينبغي له أن يُقر”، وفق تعبيره.
منع بث قناة “الجزيرة” من إسرائيل
والثلاثاء 20 الشهر الحالي، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن الحكومة وضعت “الإجراءات المطلوبة” لمنع بث قناة “الجزيرة” من إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية في الكنيست حول “مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”.
كان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلامياً باسم “مشروع قانون الجزيرة”، في 12 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.
تُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وأوضح الكنيست، في بيان، أن مشروع القانون يأتي لـ”تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة”.
مناقشات في الكنيست
واعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو “حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة)، وفقاً لأقدمها”.
أضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل “إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات”.
ونقل بيان الكنيست عن قرعي قوله، خلال الجلسة النقاشية للجنة الأمن القومي: “نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)”.
كان الوزير هنا يشير إلى تشريعات مؤقتة أقرتها الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر 2023، تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، استناداً لحالة الطوارئ، بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى “المس بالأمن الإسرائيلي”.
إغلاق الجزيرة”
لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كل الأجهزة الأمنية، وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة. أما مشروع القانون الجارية مناقشته فيمنح تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات مباشرة، دون الحاجة لتلك الآراء المؤيدة.
أضاف قرعي: “وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة”، دون مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أنه “قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية”.
وتابع قرعي: “أضف إلى ذلك يوجد أيضاً جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية”، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر الكنيست، في بيانه، أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول “ما إذا كانت تسريبات القنوات 11، 13،12 الإسرائيلية تُلحق ضرراً بأمن الدولة؟”، فأجاب رئيس اللجنة إن “اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية”.
ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل، أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.
ولقناة الجزيرة مكتب في إسرائيل، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، بما في ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تحاكم بموجبها تل أبيب لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
