هبطت نسبة تأجير المركبات السياحية في الأردن إلى 15 % من إجمالي عدد المركبات المتوفرة لدى مكاتب التأجير مقارنة مع 70 %، في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة.
وأكد عكوبة أن تراجع نسب الإشغال انعكس بشكل واضح على قدرة المكاتب على تجديد ترخيصها السنوي، إذ كانت تصل نسبة المكاتب التي جددت ترخيصها إلى 75 % في مثل هذه الفترة من العام، بينما لم تصل حتى الآن إلى 25 %.
ويصل عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى 235 مكتبا، فيما عجز 175 مكتبا عن تجديد ترخيصه السنوي للعام الحالي، بحسب عكوبة.
ولفت عكوبة الانتباه، إلى خطورة ظاهرة بيع المكاتب إذ تم بيع 7 مكاتب تأجير سيارات سياحية منذ بداية العام الحالي، لعدم قدرتها على مواصلة أعمالها في هذا القطاع الحيوي.
وطالب عكوبة الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب القطاع ودعمه في أزمته التي بدأت منذ أن شهد القطاع السياحي تراجعا في أعداد الزوار، بسبب التوتر الذي فرضته الجرائم الصهيونية في المنطقة منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار إلى جملة من المطالب التي يحتاجها القطاع أهمها، تأجيل رسوم جمارك السيارات لتستطيع تخفيض كلفها التشغيلية من أجل القدرة على دخول المنافسة من خلال تخفيض الأسعار وتقديم خدمات متطورة، إضافة إلى تدخل مؤسسة الضمان وإعادة برنامج استدامة لدعم القطاع المتعثر، الذي يعاني من ركود واضح وصعب منذ فترة “كورونا”، ومختلف القطاعات السياحية والاقتصادية المتعثرة.
وطالب عكوبة الجهات المعنية، بحماية القطاع من الدخلاء عليه غير القانونيين مثل السيارات الخصوصي وسيارات بعض التطبيقات التي دخلت لتزاحم المكاتب المرخصة، وتنشر إعلاناتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا خروج الكثير من المكاتب من السوق في حال استمرت هذه المعاناة.
كما طالب عكوبة، بتخفيض ضريبة المبيعات من 16 % إلى 8 % في ظل تراجع الإقبال على القطاع وانخفاض نسب إشغال السيارات في مختلف المكاتب.
وأشار إلى ضرورة وجود جهة تحمي القطاع من التحديات التي تواجهه، وتكون له مظلة رسمية تدافع عنه أمام تحدياته.
وبين، أن نسبة مشاركة السيارات الكهربائية ضئيلة لا تتجاوز 100 سيارة، نظرا لعدم وجود بنية تحتية لهذا النوع من السيارات.
وتصل بحسب عكوبة نسبة مساهمة السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى قرابة 25 % أي بمقدار 3.5 ألف سيارة من أعداد السيارات السياحية التي يصل عددها الإجمالي إلى نحو 14 ألف سيارة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية، 235 مكتبا سياحيا موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
ويذكر، أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مالية وصلت إلى 100 مليون دينار، خلال أزمة “كورونا”.
الغد
