تكاد أن تكون من أكبر المؤسسات والأجهزة الخدمية في الدولة الأردنية وتكاد أن تكون هي المؤسسة الوحيدة المطلوب منها تقديم الخدمة الفضُلى والمثلى والجميع يضنّ عليها بما ألزمه القانون أنْ يؤديه.
إنها أمانة عمان الكبرى التي يقترب عدد العاملين فيها من الاربعة والعشرين ألفاً وموازنتها تناهز النصف مليار دينار أردني وأصولها تقترب أو تزيد قليلا عن الملياري دينار ، هي دائرة أو مؤسسة تدير مدينة عمّان موقع صنع القرار السياسي وهي مكان إستقبال ضيوف الأردن وهي المحجّ لكل استثمار أو مستثمر راغب أو طامح في تحقيق الربح ، وهي الأمل لكل مواطن باحث عَن فرصة عمل شريفة … هي عاصمة الدولة الاردنية.
هي الجامعة لكل الاردنيين والكل يرى فيها الخصوصية آلتي يبغيها ، فهي موضع الحُبّ لكل ساكنيها والأمل لزائريها ، ومن هذه الخصوصية التي لا تكاد تدانيها خصوصية أخرى فإنّ إدارتها يجب أن لا تكون كأي إدارة إخرى ويجب أن لا يكون أمينها إلّا رجلاً له القدرة على إستيعاب كل أهالي عمان بطريقة لا يكون فيها ليناً فيُعصر ولا صلبًا فيُكسر وبالتالي فإن إختياره للعاملين معه سيكون على ذات الشاكلة ، فمطلوب منهم تحديث المدينة ومتابعة التطور العالمي وبالتالي أتمتة العمل المؤسسي في أمانة عمان ومطلوب منهم في ذات الوقت المحافظة على أرزاق العاملين والموظفين والمواطنين ، مطلوب منهم تنظيم الأعمال والمهن وتقديم الخدمات وبذات الوقت عدم الاثقال على المواطنين أو إنقاص ممتلكاتهم ، مطلوب منهم إيجاد فرص عمل للشباب وبذات الوقت تقليل النفقات ، هي أمور متناقضة وتكاد أن تكون متعاكسة ومتصادمة ولكن مَن يستمع لأمين عمّان في اللقاءات والمناسبات سيشعر بالفخر بهذا الرجل إبن العشيرة التي نعتز بها والتي تحمل كل أخلاق وأخلاقيات الأردنيين فهو لا يستطيع إلا أن يكون دمثاً معك فهو يعرف من أي أصلٍ هو ومطلوب منه إدارة هذه الدائرة بشكل ناجح ليصل بها إلى برّ الامان ، هو يتعرض لضغط من هنا وشِدّة من هناك ومطلوب منه أن يوازن الأمور ، مطلوب منه ومن فريقه أن يكون متابعًا وحاضرا في كل موقع ومناسبة فهذه عمّان ولا مجال للخطأ في إدارتها !! مطلوب منه التطوير والتحديث وإيجاد الاستثمارات دون تفريط بإصول ممتلكات الامانة فهذه أمانة في عنقهِ وأعناق العاملين معه ، هذه الوظيفة هي أمانة وصَدَقَ مَن أسماها كذلك .
نعم قد تكون هناك أخطاء وقد تكون خطايا يصعُب غفرانها ولكن يبقى الفارق بين خطأ مقصود ومدفوع الثمن وبين خطأ نتيجة إجتهاد هدفه المصلحة العامة وكانَ الله في عون الأمين والعاملين معه وجزاهم الله خيرًا عن كلّ الأردنيين.
المحامي فضيل العبادي
رئيس اللجنة القانونية / مجلس محافظة العاصمة
