قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة معتمدة في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أميركية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.
وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي “نسعى لإجراء تقييم واف للتقارير عن تضرر المدنيين على أيدي المتلقين المصرح لهم بالحصول على المعدات الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم”.
وأضاف ميلر أن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.
وتم وضع الدليل في آب من العام الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من عملية السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 68 ألفا.
يبين الدليل عملية يحقق مسؤولو وزارة الخارجية من خلالها في حوادث معينة تعرض المدنيون فيها لأذى محتمل بسبب الأسلحة الأميركية.
ولم يحدد ميلر متى بدأت العملية كما لم يذكر عدد الحوادث التي يتم النظر فيها. لكن مصدرا مطلعا على العملية قال؛ إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تم الإبلاغ عنها لإلحاق الأذى بالمدنيين.
وقال ميلر “ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة…. بل يراد بها إجراء تقييم منهجي لوقائع إلحاق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من خطر تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
وهذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت هناك فظائع، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، قد ارتكبت في صراع ما.
وذكرت رويترز في وقت سابق، أن واشنطن فتحت قناة لتلقي إجابات من إسرائيل بشأن الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها مدنيون أو شهدت استهداف منشآت مدنية.
وحتى الآن، لم تقل واشنطن ما إذا كانت حوادث من هذا القبيل يمكن أن تؤدي لفرض قيود على المساعدات الأميركية، أو أي إجراء آخر، إذا تبين أن إسرائيل مذنبة.
وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، مذكرة جديدة للأمن القومي تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي ولن تقيد وصول المساعدات خلال الصراعات.
كما تلزم المذكرة وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير إلى الكونغرس بشأن ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.
