أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن عام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال العام 9.41 مليون م2، مقارنة مع 9.06 مليون م2 عام 2022، وبنسبة نمو بلغت 3.9%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 24,207رخصة خلال عام 2023 مقارنة مع 25,790 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته (6.1%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 7.8 مليون م2، مقارنة مع نحو 7.6 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 2.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.65مليون م2، مقارنة مع نحو1.50 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 10%. وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و17.5% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 1.1% خلال نفس الفترة من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.6%، بانخفاض نسبته 2% عن نفس الفترة من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 2.2% عن نفس الفترة من العام 2022.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.3%، وبمساحة مقدارها 1.077 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.304 م2 لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.2 مليون م2، مقابل نحو 5.8 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها (6.8%).
أما على مستوى شهر كانون الاول لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1,655رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 710 ألف م2 مقارنة مع نحو 803 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2022، بانخفاض نسبته (11.6%).
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
