أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير أسيرين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في رفح -جنوب قطاع غزة– بعملية عسكرية ليلية، تزامنت مع قصف عنيف على المدينة أسفر عن استشهاد 63 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة عشرات آخرين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملية تمت بمشاركة الجيش وقوات خاصة تابعة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وبمتابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونجحت في إعادة الأسيرين فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما).
وأكد غالانت أن الأسيرين في حالة صحية جيدة، وقد نُقلا لإجراء فحص طبي في مستشفى “شيبا تل هشومير”.
من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن القوات نفذت عملية معقدة داخل مبنى، حيث دارت اشتباكات مع مقاتلي حماس أثناء عملية التحرير.
وبالتزامن مع ذلك، شن سلاح الجو موجة مكثفة من الغارات استهدفت كتيبة الشابورة التابعة لحماس، وذلك لتمكين القوة من الانتقال للموقع. ولم يصدر حتى الآن أي رد من المقاومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي.
وشدد هاغاري على أن الجيش جهز لعملية تحرير الأسيرين منذ مدة طويلة بناء على معلومات استخبارية، مؤكدا أن القوات المنفذة وصلت إلى المكان وهي متخفية، ثم تلقت دعما كبيرا من قوات أخرى من سلاح الطيران.
وأمس الاثنين، قالت كتائب القسام إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خلال الأيام الأربعة الأخيرة أودى بحياة اثنين من الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وأدى إلى إصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.
وأوضحت كتائب القسام أن أوضاع الجرحى تزداد خطورة، في ظل العجز عن توفير العلاج الملائم لهم.
وحملت كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المصابين، في ظل استمرار القصف والعدوان.
تقدم محتمل
وفي سياق متصل، نقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤول أميركي قوله إن “التقدم الكبير في صفقة إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، يمكن أن يحدث في وقت مبكر من الأسبوع الجاري”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الفجوات القائمة بين موقف حماس وإسرائيل لا تزال كبيرة، وأنه يجب الانتهاء من كل التفاصيل في الصفقة.
وكشف المسؤول أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضيا ثلثي مكالمتهما التي استمرت 45 دقيقة، في مناقشة المفاوضات بشأن الرهائن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
