قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إن الأردن سيواجه أعباء إضافية جراء وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، بعد مزاعم الاحتلال بحق 12 موظفا بتهم الضلوع الضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد خرفان أن الاتهام لم تثبت صحته عبر تحقيق شامل أمام هيئة قضائية مستقلة، ومعاقبة الوكالة كلها غير مبرر أخلاقياً ولا سياسياً، معتبرا إياه عقوبة جماعية جديدة يرتكبها الاحتلال.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لإلغاء الأونروا وتفويض المفوضية السامية للاجئين بشؤونهم.
وبين أن مسعى الاحتلال يأتي لإلغاء حقي اللجوء وعودة الفلسطينيين، حيث يحمل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في الأونروا حق اللجوء ويورثون هذا الحق حتى لو حملوا جنسية أخرى، بينما لا يحق لمن هو مسجل في المفوضية السامية للاجئين أن يورث هذا الحق.
ويوجد في الأردن نحو 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، ونحو 5900 موظف في الأردن، و161 مدرسة يتلقى فيها نحو 120 ألف طالب وطالبة تعليمهم، وهناك نحو 25 مركزاً صحياً تابعاً للوكالة تقدم خدماتها للاجئين، فيما تقدم خدمات الإغاثة والمساعدات لنحو 59 ألف لاجئ بشكل مباشر، والميزانية السنوية للوكالة في الأردن تتراوح بين 145 مليون دولار و150 مليوناً”.
تعددت جبهات الحرب التي يخوضها الاحتلال، فبدءا بالجبهة العسكرية مرورا بالجبهة الإعلامية وليس انتهاء بالجبهة القانونية، فتح الاحتلال جبهته الأخيرة من خلال قرار وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، قرارا سمع دويه على مسامع اللاجئين.
ستنقطع خدمات الإغاثة والصحة والتعليم عن 2.5 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وليس معروفا أي مستقبل ينتظر أبناء المخيم ومنهم حاتم ابن الـ14 ربيعا في حياته العلمية.
يقول والد حاتم، إن مصير أبناء المخيم سيكون مجهولا بشأن التعليم، حيث من المتوقع أن يسعوا إلى العمل في الأسواق والعمل الشاق.
إلى ذلك، يشكو 5900 موظف في الأونروا من خطر تهديدهم بترك أعمالهم وانقطاع رواتبهم، وهو ما يؤشر إلى انضمامهم في صفوف البطالة والعوز
