بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بيئة العمل للنساء العاملات في القطاع الزراعي، والقروض التي تُقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لغايات تمكين المرأة والتنمية الريفية.
وأكدت رئيسة اللجنة النائب الدكتورة زينب البدول، بحضور مُدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أهمية المؤسسة في تحقيق برامج التنمية الريفية والزراعية المُستدامة للمرأة الأردنية وتمكينها، من خلال خدمات تمويلية تُلبي حاجة العاملين في القطاع.
وقدمت اللجنة عددا من الاستفسارات المُتعلقة ببرامج التنمية الريفية والزراعية للمرأة الأردنية، أبرزها: مشاريع تمكين المرأة وبرامج الإقراض المُقدم للأُسر الريفية، إضافة إلى قيمة القروض التي قدمتها المؤسسة للنساء، وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول على القروض.
وتساءلت البدول عن أبرز المشاريع الناجحة، وآلية تقييم المؤسسة لها، مُطالبة بضرورة تزويد اللجنة بآخر الإحصاءات المُتعلقة بتلك المشاريع.
وأشارت إلى دعم المؤسسة المُستمر للمُزارعيين والزراعة في الأردن، بهدف تحسين الإنتاج كمًا ونوعًا.
بدورهم، أكد النواب: إسلام الطباشات، تمام الرياطي، أسماء الرواحنة، عبير الجبور، هادية السرحان، علي الطراونة، ذياب المساعيد، أهمية توفير البيئة المُناسبة للمرأة الأردنية العاملة في القطاع الزراعي، فضلًا عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة.
من ناحيته، قال دوجان إن المؤسسة وجدت لتقديم الدعم والقروض اللازمة لتطوير مشاريع تعنى بالقطاع الزراعي، من خلال استحداث برامج مُتخصصة للأُسرة الريفية بفوائد لا تتجاوز 3 بالمئة، والتركيز على تمكين المرأة.
وأضاف أنه جرى تخصيص 8 ملايين دينار العام الحالي، لتطوير مشاريع خاصة بالمؤسسة، منها مشروع تمكين المرأة الأردنية، مُشيرًا إلى استحداث جائزة للمشروع الريادي، وفق معايير وأُسس بهدف الاستمرارية في المشاريع.
