قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند مبيضين، إن ايقاف الدعم المقدّم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من بعض دول العالم، سينعكس على الخدمات التي تقدمها لهؤلاء اللاجئين في الأردن، معتبراً أن ذلك تهديد للجهود الإغاثية والأممية والإنسانية.
وقال مبيضين إن ايقاف الدعم “للأونروا” سينعكس على الخدمات بخاصة خدمات التعليم والصحّة، لافتا الى ان هناك 161 مدرسة تابعة للأونروا، تضم ما يزيد على 113 ألف طالب وطالبة، يعمل بها حوالي 4557 ألف عامل، بحسب الغد.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية الممول الرئيسي “للأونروا”، ودول أخرى قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق تمويلها للأونروا في أعقاب مزاعم إسرائيلية، بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الــ 7 من أكتوبر.
وكانت الوكالة قد أكدت في بيان صدر قبل أيام، أنها قد تضطر لوقف عملياتها بحلول نهاية فبراير/شباط الحالي في المنطقة كلها، وليس فقط في غزة إذا بقي التمويل معلقا، وفقا لمديرة التواصل فيها جولييت توما.
وكانت الوكالة قد حذّرت في بياناتها من تفاقم خطر المجاعة في غزة، في ظل قلة المساعدات، وتشير أرقامها إلى أن هناك 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، 19 ألف منهم يستلمون مساعدات غذائية طارئة، و59 يتلقون خدمات حماية اجتماعية.
أما في قطاع الصحة، فهناك 25 مركز رعاية صحية أولية، وتقدر الوكالة أن هناك 1.4 مليون زيارة مرضية في عيادتها سنويا، وعدد العاملين في تلك المراكز الصحية بـ671 عامل.
وكانت الوكالة قد حددت في وقت سابق، متطلبات تنفيذ برامجها ومشاريعها في المملكة للأعوام الستة بين 2023 و2028 بحوالي 1.282 مليار دولار.
وذكرت في خطّتها بأن الأردن يواصل استضافة أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة يقدر عددهم عام 2022 بأكثر من 2.3 مليون، بما في ذلك حوالي 19 ألف لاجئ فلسطيني من سورية (PRS)، وهؤلاء سيحتاجون للوصول إلى خدمات الأونروا ومساعدتها.
وذكرت الخطة أن الطلب على توفير المأوى والبنية التحتية سيبقى مرتفعا بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات، وبين أكثر 180 ألف من سكان غزة السابقين، حيث إنه وعلى عكس الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين الذين منحوا الجنسية الأردنية، فإن هذه المجموعة تفتقر لإمكانية الحصول على التأمين الصحي، وتدفع مقابل التعليم العالي، وتواجه قيودا، على الرغم من بعض التسهيلات الأخيرة بشأن حقوقهم في العمل والتملك.
وفي غياب حل للأزمة السورية، سيظل اللاجئون الفلسطينيون القادمين من سورية في الأردن يواجهون مخاطر حماية شديدة، الذين ليس لديهم وضع قانوني والذين يواجهون قيودا على الوصول لسوق العمل والمحاكم والتسجيل والوصول للمساعدة الإنسانية المتاحة.
وذكرت الخطة أنه بشكل عام ، “من المرجح أن تبقى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن صعبة، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بخاصة بين الشباب، وانخفاض مستويات المشاركة في سوق العمل لا سيما بين الإناث”.
وقالت إن التحسينات في الظروف المعيشية ستكون مشروطة بقدرة الأردن على التعافي من جائحة كوفيد 19″ كورونا” والتغلب على آثار ارتفاع أسعار السلع العالمي، واختناقات سلسلة التوريد العالمية، والتداعيات السلبية من الغزو الروسي لأوكرانيا
