بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، يوم الخميس، خلال زيارته الإدارة الملكية لحماية البيئة مع مديرها العميد تامبي الحمكري، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، في مجال حماية البيئة والإجراءات اللازم اتخاذها، للاستعداد لموسم التنزه ومواجهة التحديات البيئية المرافقة له.
وأكد الردايدة، الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الملكية لحماية البيئة، بتنفيذ القوانين البيئية والحد من الانتهاكات الواقعة على عناصر البيئة، من خلال دورياتها الميدانية ومرافقات مندوبيها مع الجهات المعنية بحماية البيئة، ودورها برفع درجة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.
كما أشار إلى ضرورة مواصلة تلك الجهود وبالتنسيق والتعاون مع كوادر الوزارة، تحديدًا خلال موسم التنزه وما يتبعه من حركة نشطة لمواقع التنزه في الغابات والمتنزهات والحدائق العامة، لتوعية مرتاديها بالحفاظ على نظافة تلك الأماكن، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل المخالفين، وفق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020.
ونوه بأن وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد بعثت برسائل نصية للمواطنين كافة، تجاوزت الـ8 ملايين رسالة، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة المكان وعدم الرمي العشوائي لمخلفات المتنزهين وتراكمها، تجنبًا لتحرير مخالفات ضدهم من كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينارًا.
وكشف الردايدة أن الوزارة وزعت أكثر من 4050 حاوية، خلال العام الماضي وبصدد توزيع عدد مماثل خلال الأسبوعين المقبلين من العام الحالي 2024، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية، كوزارات التربية والتعليم، والشباب، والأوقاف، والإدارة المحلية، وغيرها، لإعداد الخطط والبرامج لغرس روح المواطنة، وتعديل السلوك تجاه القضايا البيئية وحماية عناصرها.
وأكد، أن الغابات والمتنزهات هي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وحمايتها من الإلقاء العشوائي للنفايات، لضمان موسم تنزه ببيئة نظيفة مستدامة آمنة وخالية من الملوثات وجاذبة للسياحة، والاستثمار والحد من ظاهرة التغير المناخي.
من جانبه، قدم العميد تامبي الحمكري، شرحًا مفصلًا عن استعدادات كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة لاستقبال موسم التنزه لهذا العام، مؤكدًا أنها لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات البيئية وفق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأنها ستتواجد، بشكل دائم في تلك الأماكن، للحيلولة دون وقوع المخالفات سواء المتعلق منها بالإلقاء العشوائي للنفايات في أماكن التنزه أو متابعة حركة نقل السماد العضوي غير المعالج والأماكن المخصصة لمعالجته، كما هو حال الرقابة على صهاريج المياه العادمة.
وأكد الحمكري، أن الواجب الوطني تجاه البيئة وضرورة الاهتمام بها، يأتي تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية، ويحتم على الجميع عدم اللجوء إلى ممارسات غير مسؤولة.
