مازال الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجعاً بنسب وصلت الى 80 بالمئة تقريبا مدفوعا بعدة عوامل اهمها تداعيات الحرب على غزة وارتفاع الفوائد على القروض السكنية وفق ما اكده عاملون في القطاع.
وطالب عاملون في القطاع العقاري الجهات المختصة بتقديم اجراءات تحفيزية للقطاع العقاري نظرا لان القطاع العقاري يرتب بمئات القطاعات المساندة الامر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني.
عاملون في القطاع العقاري يقولون ان تراجع مبيعات الشقق خلال العام بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.961 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى أن حجم التداول العقاري في كانون الأول الماضي بلغ 502 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالشهر السابق.
ووفق التقرير، انخفضت قيمة إيرادات سوق العقار الأردني خلال العام الماضي بنسبة 5%، مقارنة بعام 2022؛ لتبلغ 257.7 مليون دينار، فيما انخفضت قيمتها خلال كانون الأول الماضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 18.3 مليون دينار.
كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 28%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 29%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 26% مقارنة بعام 2022.
وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 33% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 202.2 مليون دينار.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان داوود ان الطلب على الشقق السكنية مازال يشهد تراجعا ملحوظا منذ بدء الحرب على غزة وحتى الفترة الحالية موضحا ان ارتفاع فوائد القروض على الشقق السكنية ساهم بتراجع الطلب ايضا.
ولفت الداوود الى ان القطاع العقاري بحاجة الى حوافز تقدمها الجهات المختصة لتحريك هذا القطاع والقطاعات المساندة له والتي تعود باثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
واتفق المستثمر في قطاع الاسكان المهندس منذر الكيلاني مع ماذهب اليه الداوود حول تراجع الطلب على الشقق السكنية بسبب الحرب على غزة من جهة وارتفاع الفوائد على القروض السكنية من جهة اخرى.
وبين الكيلاني انه ومنذ بدء الحرب على غزة وحتى الفترة فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الجمود الملحوظ
