أفادت مصادر، بأن هناك مساع مصرية قطرية، لإبرام صفقة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود الجارية لإبرام صفقة شاملة.
وبحسب المصادر، سيجري خلال هذه الهدنة إطلاق إطلاق سراح نحو 30 من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين من الأطفال والنساء والمرضى، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. كما تشمل الهدنة زيادة في دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ووفق المصادر يسعى الوسيطان المصري والقطري، لأن تؤسس الهدنة الإنسانية المؤقتة المنشودة، لاتفاق أوسع بين حركة حماس وإسرائيل.
ويجري التباحث بشأن هذه الهدنة حاليا بشكل مواز مع المسار التفاوضي الحالي بشأن الهدنة المقترحة من اجتماع باريس والتي أعلنت حماس أنها تدرسها حاليا.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وشدد على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات أدلى بها في واشنطن “أعتقد في الوقت الحالي أن بإمكاني القول إن التقدم الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين يجعلنا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل أسابيع.. رأينا أن العملية برمتها كانت تعمل بشكل جيد في نوفمبر مما أدى إلى الإفراج عن 109 رهائن.. للأسف انهارت هذه العملية في ذلك الوقت.. وزادت حدة الحرب مما أدى إلى جعل الوضع أكثر تعقيدا”.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر ليس لها نفوذ على أي طرف فيما يخص المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الرهائن، وأشار إلى أن دور قطر هو الوساطة للتوصل لحل تفاوضي، وقال “الآن دورنا الأساسي كوسطاء هو بذل ما بوسعنا للتوصل إلى حل متفاوض عليه يعيد الأسرى سالمين إلى بيوتهم وأيضا يؤدي إلى وقف قصف غزة وقتل المدنيين.. نحن نرى الأرقام ترتفع بشكل مأساوي.. ونرى أن ما يحدث في غزة لا يؤدي إلى إعادة الرهائن”.
