دعا المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، السبت، إلى عدم معاقبة ملايين اللاجئين الفلسطينيين ووكالة (أونروا) في أعقاب قطع دول كبرى التمويل عن الوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من أونروا في عملية “طوفان الأقصى”.
وقال خرفان ، إنه حتى لو ثبت الادعاء الإسرائيلي فلا تجوز معاقبة اللاجئين”، وطالب بزيادة الدعم للوكالة الأممية بدلا من إيقافه.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بعد اتهامات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن موظفين في هذه المنظمة قد يكونون ضالعين في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووصف خرفان إجراءات قطع التمويل بـ”الصادمة” وتأثير ذلك سيكون سلبيا جدا.
وقالت الوكالة الأممية، الجمعة، في بيان إن “السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، واتخذت الوكالة قرارا بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية. “
“وجود أونروا يؤرق إسرائيل”
ودعا المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية الدول إلى التحقق قبل قطع التمويل خصوصا أن تلك الدول هي أعضاء في اللجنة الاستشارية للوكالة التي تمر أصلا بظروف صعبة وعجز مالي وتحتاج لتمويل إضافي بسبب الحرب على غزة.
ويقيم قرابة 1.9 مليون نازح إما في 154 ملجأ تابع لأونروا أو بالقرب من هذه الملاجئ، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما طالب بإعادة النظر في قطع التمويل لعدم معاقبة ملايين اللاجئين بسبب مزاعم “غير مؤكدة” بعد اتهامات إسرائيلية كثيرة لأونروا على مدى السنوات الماضية بإطالة أمد اللجوء.
وتساءل خرفان عن كيفية أداء أونروا للتفويض الممنوح لها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بدون تمويل، وقال إن “وجود أونروا يؤرق إسرائيل”.
وقال إن هذه المزاعم تأتي بعد سلسلة محاولات إسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة الأممية، فاستغلت الحرب الحالية التي شكلت فرصة ذهبية لهم.
وأكد خرفان أن أونروا تشكل عامل استقرار في المنطقة ورمزا للاجئين الفلسطينيين، وكل النازحين في غزة يعتمدون بشكل كبير على الوكالة.
وتأسست أونروا في عام 1949 ومهمتها تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين والبالغ عددهم نحو 6 ملايين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعمل في الأردن ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية.
