قال المجلس الأعلى للسكان إن الإحصاءات المحسوبة من بيانات دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، تُظهر انخفاضا في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة (زواج اليافعات) في المملكة .
ودلّل المجلس على ذلك بما أظهرته الإحصاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ فبغض النظر عن الجنسية انخفضت هذه النسبة بحوالي 5 نقاط مئوية بين عام 2017 وعام 2022 من نحو 17 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة، كما وحصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من 43 بالمئة إلى نحو 38 بالمئة، ولكن ما زال زواج اليافعات مرتفعاً جداً بينهم.
ولفت المجلس إلى أن نحو 100 ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، وفقا لنظام المعلومات لدى دائرة قاضي القضاة.
وبحسب بيان صدر عن المجلس اليوم الأحد، حول زواج اليافعات في الأردن، أشار المجلس إلى تأثير اللجوء السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، التي تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات دون سنة 18 سنة بين جميع محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها 21.2 بالمئة؛ أي نحو ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة 11.9 بالمئة، ولاسيما انها تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها.
وعزا المجلس بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحدّ من زواج من هن دون سن 18 في الأردن،مضيفا أنه من المرجح أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج قد أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات؛ ووفقاً لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعدّ هذا التأهيل الزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة.
وأوضح المجلس أن هذه الدورات تُنفذ من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، وتُجرى في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة في مباني المحاكم الشرعية المختارة في المحافظات إلى جانب مراكز مختارة من مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب في المحافظات.
وأشار المجلس الى أن بعض أولي الأمر يسعون إلى تزويج بناتهم بداعي السترة معتقدين أن تزويج البنت اليافعة يضمن مستقبلها ويخفف من أعباء رعايتهم لها أيضاً، غير مدركين للأخطار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على هذه الممارسة الضارة.
وبيّن أن الفتيات المتزوجات مبكراً أكثر عرضة للعنف الزوجي، وزواجهنّ يحرمهنّ من مواصلة التعليم والتدريب، كما أن الحمل والإنجاب في سن المراهقة محفوف بأخطار صحية، إذ أن الأطفال المولودين للأمهات المراهقات معرضون بشكل متزايد لخطر المرض والوفاة، فالأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل ومخرجاته، فهنّ أكثر عرضة لفقد حملهنّ أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن، ومثل هؤلاء المواليد أكثر عرضة لاعتلال الصحة وللوفاة بعد الولادة.
ويُقصد بزواج اليافعات أو الزواج المبكر ، حصول زواج لفتيات لم يبلغن بعد سن 18 سنة، وفي الغالب أعمارهن 16-17 سنة وهما السنتان الأخيرتان من مرحلة التعليم الثانوي.
ووفق نظام المعلومات لدى دائرة قاضي القضاة تُسجل حالات الزواج التي ترد من المحاكم الشرعية وتُصنف حسب العمر والجنس والجنسية والحالة الزواجية للعريس (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل) والعروس (عزباء، مطلقة، أرملة).
