منذ أكثر من خمسة أعوام بدأت مشكلة سرقة البازلت “النفط الأسود” في المملكة، وباتت تستباح ثروات الأردن من قبل “المافيات”، والحكومة تضرب بيد من حديد لوقف هذه السرقات.
بدأت القصة عندما أدرك مجموعة من “قُطاع الطرق” نابشي النفط الأسود أن منطقة “الخربة السمرا” التابعة لأراضي لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء تحوي على حجارة البازلت التي تعتبر ثروة اقتصادية للأردن حيث يبلغ سعر الطن 45 دينار أردني بينما غداً يباع بمبلغ 12 دينار من قبل المافيات.
الحكومة الأردنية تسعى بشتى الطرق لضبط عمليات الحفر غير القانونية التي تطال أراضي تابعة لخزينة الدولة في الخربة السمرا التي تضر الاقتصاد الأردني والمستثمرين في المنطقة بشكل خاص.
*مافيات البازلت تحول نشاطها من الزرقاء الى المفرق*
قام بعض ممن يديرون سرقة حجار البازلت من أراضي الدولة بتغيير المناطق التي يسرقون منها الحجارة من منطقة الخربة السمراء إلى منطقة المزرعة، وذلك بسبب القبضة الأمنية التي فرضها محافظ الزرقاء داخل محافظته وذلك بعد تكثيف الدوريات في منطقة الخربة السمراء مما جعلهم يواجهون صعوبة كبيرة في اتمام عمليات السرقة.
*كيف تعاملت الحكومة مع هذه القضية؟*
أوعز رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة إلى الجهات المعنية بتشييك المنطقة للحد من عمليات النبش والسرقة التي طالت “النفط الأسود” خلال الفترة الماضية.
كما قامت مديرية شرطة الزرقاء والأجهزة الأمنية والمعنية في ضبط الخارجين عن القانون وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية مازن الفراية بحملات مكثفة لضبط أعمال سرقة حجار البازلت من أراضي الدولة ولتقديمهم إلى القضاء وعدم التهاون معهم.
بدوره محافظ الزرقاء د.حسن الجبور، أكد أنه تم ضبط 20 شخص ثبت على 13 منهم تهمة “سرقة حجارة البازلت” في منطقة الخربة السمرا، موضحاً أنه تم فرض كفالات عدلية عليهم بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار.
وجه النائب د.أحمد الخلايلة سؤالاً لرئيس الوزراء د.بشر الخصاونة حول وجود أشخاص وجهات تتطاول على أراضي الدولة والمواطنين في المنطقة، قائلاً “إن تلك الجهات تقوم باستخراج حجارة البازلت من المنطقة وسرقتها والمتاجرة بها منذ وقت طويل وتصديرها إلى دول مجاورة وبيعها بأثمان غالية مستغلين غياب المسائلة والرقابة عنهم.”
وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة قال إنه بدأ بأخذ إجراءات مشددة حول إعادة تقييم المنطقة ومنع بيع أي من المحاجر المرخصة الا بوجود وصولات مختومة من قبل وزارة الطاقة، موجهاً هيئة الطاقة لإعادة مسح جيولوجي للأراضي الممنوحة للمرخصين والذين تجاوزوا المساحات المحددة لهم، ومخاطبة كافة الجهات المعنية لضبط السرقات.
ومن جانبها اجتمعت وزير الاستثمار خلود السقاف، مع المستثمرين المتضررين من عملية سرقة البازلت ووجهت وحدة حماية المستثمرين لدى الوزارة للتحرك فوراً بمساعدة باقي الأجهزة الأمنية لإجهاض عملية سرقة البازلت بعد أن استلمت شكوى رسمية من المستثمرين.
*وساطات نيابية لخارجين عن القانون “مافيات البازلت” في الخربة السمرا*
وساطات نيابية تحاول التدخل لصالح الأشخاص الخارجين عن القانون ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تم تبليغه بحيثيات القضية وتزويده بأسماء النواب الذين قاموا بالتواسط للخارجين عن القانون.
وبدوره محافظ الزرقاء حسن الجبور بيّن أن العمل جارٍ لأخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للوقوف على حيثيات القضية في منطقة الخربة السمرا بالتعاون مع شرطة الزرقاء، مشدداً أنه “لا تهاون مع الخارجين عن القانون”.
*أضرار تطال المستثمرين في الأردن وخطر يهدد قطاع المياه*
يدق ناقوس خطر تلوث مياه سد الملك طلال بالمياه العادمة في كل لحظة تأخير في ضبط “مافيات النفط الأسود”، وتزداد خطورة خسارة المستثمرين الذين يدفعون مبالغ هائلة بين أيادي عاملة ومعدات.
في الخربة السمراء وتحديداً تحت أقدام نباشي النفط الأسود يقطن عدد من أنابيب الصرف الصحي المهددة بالانفجار مع كل طرقة فوقه لاستخراج البازلت من قبل المافيات، فبين ليلة وضحاها قد نسمع أن مياه الأردن باتت ملوثة بمياه الصرف الصحي بسبب عشوائية استخراج البازلت، فمتى ستتحرك الحكومة وتتخذ مواقف صارمة تجاه هذه الكارثة؟
وفي ذات السياق، نتساءل من سيعوض هؤلاء المستثمرين الذين باتوا يحاربون المجهول.
