رجحت الحكومة الانتهاء من إجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات شراء الطاقة بحلول شهر كانون الثاني الحالي، فيما من المقرر أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية على المدى القريب، وفق ما أكد خطاب نوايا للحكومة لصندوق النقد الدولي.
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، تضمن خطاب نوايا من وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس نشره الصندوق، فإن الحكومة ستعتمد خطة لتقليل تكلفة توليد الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية بحلول نيسان 2024 بناء على تحليل تشريعي وتعاقدي.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في 13 أيلول 2023، بالتعاون مع شركاء القطاع دراسة مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية من منظور فني، واقتصادي، وتجاري وقانوني، والاطلاع على الممارسات الفضلى في دول المنطقة والتجارب المماثلة في المجال.
الوزارة، صرّحت مسبقا أن مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة هي أحد الإجراءات التصحيحية لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة، وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.
وأكدت الحكومة، وفق تقرير الصندوق ، أنها عملت على إجراء مراجعة للاتفاقيات مع شركات توزيع الكهرباء، كما عيّنت شركة استشارية دولية لإجراء مراجعة شاملة لنظام الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع) واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية.
كما أكدت أنها ستعتمد خارطة طريق تنفيذية لخفض تكاليف قطاع الكهرباء وتحسين الكفاءة لضمان الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية على المدى الطويل، مع تيسير التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، من المرجح اعتماد الخارطة في تشرين الأول 2024، وفق تقرير الصندوق.
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة إجراءات عدة لتحسين الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية على المدى القريب، منها طرح عطاء لبناء شبكة توزيع ذات نطاق عريض باستخدام البنية التحتية للألياف الضوئية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، وشبكة شركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء بحلول آذار المقبل، لتوليد تدفقات إضافية في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، حيث من المتوقع منح العقد بحلول تموز 2024.
وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ إصلاحات رئيسية في قطاع الطاقة للحد بشكل دائم من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، معترفة بأن نطاق تحسين كبير للوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية على المدى القريب “سيكون محدودا”، نظرًا للالتزامات التعاقدية طويلة الأجل سواء على جانب التوليد أو التوزيع، إضافة لوجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وركود الطلب مع تحول المستهلكين إلى الطاقة المتجددة.
