أكد مدير وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عبدالحليم العبادي، بخصوص الملاحظة الوحيدة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 والتي تتعلق بالتأخير في طرح العطاءات وإلغاء بعضها وإعادة الطرح.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لم يرد في تقرير الديوان سوى ملاحظة واحدة سجلت خلال جائحة كورونا، تتعلق بالعطاءات في الوزارة، وذلك لعدم ورود عروض كافية للعطائين المذكورين تتناسب مع المواصفات المطلوبة، بهدف الوصول لأسعار مناسبة ومواصفة عالية، وتم الرد على الملاحظة بموجب كتب رسمية بتاريخ 8/11/2023، وإنهاء الاستيضاح.
وبين أنه فيما يخص اللجان والعطاءات، تم التعميم على جميع اللجان في الوزارة بالالتزام بمواعيد محددة لطرح وإنهاء العطاءات، وذلك التزاما بنظام المشتريات الحكومية.
وعلل العبادي، أن الأسباب التي أدت الى عدم تسجيل أية مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة يعود إلى الدور الذي تؤديه وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة في الحفاظ على المال العام والتأكد من حسن استخدامه، وسلامة القرارات الإدارية والإجراءات والعمليات التي تحقق الأهداف المرجوة وإسهامها في إرساء الحاكمية الرشيدة، من خلال قيامها بالدور المناط بها كمراقب على جميع أعمال الوزارة من مشاريع ولجان مختلفة، وكذلك إشرافها على العمليات الإدارية والمالية التي تطبق حسب القوانين والأنظمة والتعلميات المعمول بها، من خلال تقديم تقرير مالي وإداري شهري لوزير الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار إلى أن جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة تحقق متطلبات الحوكمة في أعمالها، من خلال التزامها بالتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية.
وأكد حرص الإدارة العليا ممثلة بالوزير والأمين العام، على توجيه الوحدات التنظيمية في الوزارة بتنفيذ ملاحظات وحدة الرقابة الداخلية ومتابعتها في التقارير اللاحقة، حيث أظهرت المديريات التزاما عاليا وتعاونا في متابعة توجيهات وحدة الرقابة.
