في خيارين يحكمهما فارق السعر، يقع مستهلكون في حيرة بين تفضيل التوفير غير الموثوق أم الابتعاد عن الشكوك، بعد أن تصبح قضية صحتهم وسلامة غذائهم -من وجهة نظرهم- مجرد قرار موجود على رفوف محال تجارية تقدم تخفيضات غير منطقية على السلع الغذائية.
العروض على السلع الغذائية، قضية تثير حفيظة مستهلكين في محافظة مادبا، يعتمدون مبدأ الشك بصلاحيتها، خاصة عندما يكون هناك فارق كبير بالأسعار، يبدو كمؤشر بأن السلعة ربما تكون غير سليمة.
ولا يكفي بالنسبة للعديد من المستهلكين عدم انتهاء تاريخ الصلاحية بأن السلعة سليمة، إذ يرون أن سلامة الغذاء تخضع للعديد من الأمور ليس أقلها ظروف التخزين السليمة والصحية.
على وقع انتشار التخفيضات في المحال التجارية وتحديدا التي تبيع السلع الغذائية، يرفع مستهلكون مطالبهم بتشديد الرقابة على هذه المحال، والتأكد ليس فقط من قضية تاريخ الصلاحية الذي يستطيع المستهلك تميزه، بل الأهم معرفة ما اذا كانت السلعة صالحة للاستهلاك أم لا من خلال الفحص المخبري.
يقول المواطن محمد حسن علي من سكان مدينة مادبا، إن محال تجارية تعرض منتجات غذائية باسعار متدنية شارفت صلاحيتها على الانتهاء، معتقدا أن تلك السلع والمنتجات قد تكون غير سليمة نظرا لتاريخ تصنيعها الذي مضى عليه فترة طويلة حتى وصل إلى مرحلة قرب انتهائه، وهو ما يطرح تساؤل اين كانت هذه السلع طوال هذه المدة وكيف تم تخزينها.
ويوافقه في ذات الاعتقاد، عدي العواد الذي يدعو وكي لا يظلم اصحاب المحال التجارية وفي نفس الوقت يضمن المستهلك تناوله سلعة سليمة وصحية بأن يتم فحص عينات من سلع العروض مخبرياً حتى وإن كان تاريخ صلاحيتها ساري المفعول، مشيراً إلى أن بعض السلع والمنتجات الغذائية، قد تخزن بطريقة غير سليمة ومع قرب انتهاء صلاحيتها فإن تلفها يصبح أمرا واردا إن لم يكن مؤكدا.
سليمان محمود حسين هو الآخر يرى أن بعض المحال التجارية تقوم بالإعلان عن عروض تشجيعية على المواد الغذائية التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، وهو أمر يثير حفيظته ويوقعه في حيرة بين تفضيل السعر المنخفض المصحوب بالشك أم الابتعاد نحو سلع آمنة 100 %.
ويطالب سالم خلف بضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية على المواد الغذائية التي تمس صحة المستهلكين بشكل مباشر، لاسيما التي تكون على قائمة العروض والتخفيضات.
وقال إن غالبية العروض الترويجية قد تكون على حساب جودة المنتجات الغذائية، ما يجعلها غير مناسبة صحيا، خاصة لمن يعتمد التخفيضات كأسلوب حياة، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك توعية حول صحة الاستمرار باستهلاك مواد غذائية شارفت صلاحيتها على الانتهاء.
وتلتزم المحال التجارية بوضع ملصقات بارزة تدل على أن تلك السلع الغذائية اقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها، وفق محمد سلامة الذي أكد أن ذلك لا يعتبر غير كافٍ لحماية المستهلكين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك دور للجهات المعنية برقابة دورية على السلع والمنتجات بشكل ملموس، لاسيما التي قاربت على الانتهاء مما يزيد من فرص تلفها.
غير أن مدير أحد فروع المحال التجارية، أكد أن هناك رقابة شديدة على الأغذية المعروضة في المحال التجارية من قبل الجهات المختصة في محافظة مادبا، لضمان سلامة المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن غالبية المحال التجارية تحرص أيضا على تقديم منتجات ذات جودة عالية وسليمة، مبينا أن تقديم عروض ترويجية على المواد الغذائية يخضع للعديد من التعليمات، مشيرا إلى أن السلع الغذائية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها يتم وضع ملصقات واضحة وبارزة تنبه إلى ذلك، ويترك خيار الشراء من عدمه للمستهلك.
ولفت إلى أن العروض الترويجية التي تقوم بها محال تجارية ليس فقط على مواد غذائية اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، اذ أن كثيرا ما يكون هدف العروض تشجيع المستهلك على الشراء وكسر حالة الركود.
بدوره، اكد مصدر مطلع في محافظة مادبا، على استمرار تنفيذ الفرق الميدانية في لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة بالتعاون مع الشرطة البيئية لجولاتها لمتابعة المحال والبسطات والعربات المتجولة، وضبط جميع المخالفات إن وجدت، ومصادرة كافة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
كما أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، أن كافة المواد الغذائية المتداولة في المملكة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتحاليل مخبرية لضمان تحقيقها لاشتراطات الصلاحية والجودة اللازمة بغض النظر ما اذا كانت هذه المواد ضمن التخفيضات والعروض أم لا.
واضافت في ردها، أن التخفيضات على أسعار السلع الغذائية ببعض المحال التجارية لا يعني انتهاء صلاحيتها أو أنها غير صالحة للاستهلاك، بل تهدف إلى توفير المواد الغذائية بأسعار تشجيعية للمستهلك وتحقيق مبدأ المنافسة.
وأضافت المؤسسة أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مكتب مادبا ضمن جولاتها التفتيشية الدورية للمنشآت الغذائية ومستودعات المواد الغذائية، تتحقق من تاريخ وسلامة كافة المواد الغذائية وسلامة التداول وشروط الحفظ والتخزين وتتبع مصادرها للتأكيد على أنه موثوق ومتدرج حسب الأصول ومن ضمنها المواد الخاضعة للعروض والتخفيضات.
كما تتابع الفرق الرقابية أولا بأول صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم بالإعلان عن العروض على المواد الغذائية ويتم على الفور الكشف على المنشأة المرتبطة بالاعلان، والتأكد من تاريخ وسلامة المادة الغذائية وشروط الحفظ والتخزين وسحب عينات لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.
ويذكر أن المؤسسة العام الحالي ومن خلال فرقها الرقابية في فرع مادبا، أغلقت 23 منشأة مخالفة، وأوقفت 129 منشأة عن العمل، وأحالت 55 منشأة للنائب العام، كما أنذرت 1024 منشأة.
وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
