أكدت المؤسستان الاستهلاكيتان العسكرية والمدنية، الأحد، على توافر السلع الأساسية في المستودعات الخاصة بهما لما بعد شهر رمضان، موضحتان أن المواد الأساسية تتعلق بالأرز والسكر والزيت.
وقال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، العقيد محمد الحديد، الأحد، إن المؤسسة فيها مخزون كاف من المواد الأساسية التي تستطيع من خلاله تخطي المرحلة المقبلة والمحافظة على الأسعار الحالية.
وبين الحديد في تصريح : “المخزون لدينا هو لفترة آمنة تتعدى شهر رمضان حسب نسبة الاستهلاك القائمة حاليا من استهلاك المبيعات، وعندما نتكلم عن المواد الأساسية نتحدث عن الأرز والسكر والزيت، وستكون هذه المواد حتى نهاية رمضان كافية وبالأسعار نفسها القائمة حاليا دون رفع أي من أسعار هذه المواد”.
وأضاف الحديد أن المؤسسة اشترت كميات كافية من السلع الفترة الماضية، حيث قامت بشراء كميات للحصول على سعر مناسب وتوافر المواد في مستودعات ومخازن المؤسسة، مضيفا أن المواد حاليا في أسواق المؤسسة ومستودعات المؤسسة؛ لضمان عدم انقطاع المادة خلال الفترة المقبلة.
وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكافٍ لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك – على الأقلّ – بصرف النَّظر عما قد نتحمله من كُلف مرتبطة بذلك، سواء في المؤسَّسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية.
المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة،قال الأحد، إن السلع الأساسية متوافرة في مستودعات المؤسسة وبكميات تزيد عن الحاجة لما بعد شهر رمضان، وذلك في ظل “مخاوف من النقص في المخزون الاستراتيجي للكثير من البضائع”.
وأوضح القضاة أن مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية من السلع الأساسية وعلى رأسها مواد السكر والأرز والزيوت النباتية وحليب البودرة والمواد التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك متوافرة في مستودعات المؤسسة وبكميات كافية تزيد عن الحاجة لما بعد شهر رمضان المبارك.
وتحدث رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، الأسبوع الماضي عن “ارتفاع لافت” في أجور الشحن البحري من جراء الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معبرا عن “مخاوف من النقص في المخزون الاستراتيجي للكثير من البضائع” قبل شهر رمضان المبارك.
وأشار الخطيب إلى “عدم وضوح المسارات البحرية للخطوط البحرية الموجودة” موضحا أن هناك “أعباء مالية على الكلفة النهائية التي ستترتب على البضائع؛ لأن زيادة أجور الشحن ستنعكس سلبا”.
وقال القضاة، إن عمليات التزويد والتوريد للمستودعات والأسواق مستمرة وعلى مدار اللحظة.
وتحدث القضاة عن اتخاذ إجراءات من خلال التواصل مع الموردين بشكل يومي، وبشكل لحظي؛ للالتزام بالتوريد ولغاية اللحظة لم يأت أي اعتراض من أي شركة، وجميع هذه الشركات متعاونة بالالتزام بتوريد كمياتها بشكل كامل.
وأشار لوجود مستودعات للمؤسسة في منطقة “خو” مساحتها التخزينية تزيد عن 20 ألف متر مربع، وهذه المستودعات مليئة بالبضائع وعمليات التوريد لا تزال مستمرة.
وأكد القضاة أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ملتزمة بتثبيت أسعار البيع للمواطنين لما بعد شهر رمضان بأشهر طويلة.
رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب قال، إن القرار الحكومي المتعلق بوضع سقف أسعار استرشاديه لغايات دفع الرسوم الجمركية سيساعد بالكلفة.
وأضاف أن التكلفة ستكون على السعر الاسترشادي لأجور الشحن، وليست على أجور الشحن الفعلية التي يتم الشحن فيها.
وقال، إن أجور الشحن واجهت ارتفاعا حادا من الشرق الأقصى حسب الدراسات الموجودة زادت من 160 إلى 200%، ومن أميركا وأوروبا زادت بنحو 100%؛ لذلك القرار الحكومي بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي وكبير على التكلفة النهائية على المنتجات المطروحة بالأسواق.
“هناك اختلالات كبيرة من الخطوط البحرية الرئيسية والجميع حول الرحلات عبر رأس الرجاء الصالح باستثناء بعض الخطوط، وتصل بعض البواخر لكن ليست بالحجم المطلوب، وسلاسل التزويد والإمداد في ميناء العقبة تأثرت تأثرا كبيرا” بحسب الخطيب.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد انتظام حركة الشحن والبواخر باتِّجاه ميناء العقبة وأنها لم تتأثر جذريَّاً، بمعنى أنَّ انتظام الحركة الملاحية ما زال قائماً، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشَّركات البحريَّة إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذَّهاب باتِّجاه رأس الرَّجاء الصَّالح؛ وهذا يترتَّب عليه تأخير في الشاحنات وليس توقفا بشكل كامل.
وأشار إلى العمل أيضاً على إيجاد خيارات بديلة في إطار ما يُسمَّى بـ”خطوط تغذية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى الانتظام في وصول البضائع ما زال قائماً، ولا توجد أيّ إعاقات، وهناك بعض الشركات التي توقَّفت بواخرها عن القيام بالإبحار عبر طريق باب المندب بدأت تراجع هذا القرار قبل أيام، لكن ما نتحدث عنه هو الأثر التضخُّمي المحتمل أن يصيبنا بسبب الارتفاعات الكبيرة في كلف الشحن والتأمين، والتي يعكسها عادة التجَّار في إطار مشروع على أسعار البضائع.
الخطيب قال، إن الخط البحري الأردني المصري يخدم الصادرات الأردنية من الأردن إلى الموانئ الأوروبية والأميركية، وهو رديف ومساعد على إيجاد بديل للصادرات الأردنية إلى تلك البلدان، مبينا أن هذا الخط لم يتم استخدامه للمستوردات لغاية الآن.
وفيما يخص المستوردات؛ أكد الخطيب البحث عن خط والعمل جار الآن لتشغيل خط من بورسعيد إلى العقبة، أو من دمياط للعقبة وهذا سيساعد، ويبدو أن هناك شركة جديدة تفكر في هذا الحل،وأنه قريبا سيكون في حيز الوجود خلال الأيام المقبلة.
