اخبار ع النار-حسمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجدل بشأن استيراد بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنه لا يوجد حاليًا ما يمنع من استيراد بطاريات تخزين الطاقة، بما فيها بطاريات الطاقة الشمسية، سواء للمشاريع أو للأفراد، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأكدت الوزارة، في تصريح أن التخزين الكهربائي باستخدام البطاريات يُعد من الخيارات المستقبلية المهمة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية في المملكة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، ويتم بحث ودراسة مبادراته بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة الأردني وأهدافها طويلة الأمد.
وبيّنت الوزارة أنه لا توجد توجيهات مباشرة أو برامج إلزامية محددة من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي تتعلق باستخدام بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في الأردن، إلا أن التخزين الكهربائي يُعد من الخيارات ذات الجدوى الاقتصادية مستقبلًا، نظرًا لدوره في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية يتم التعامل معها وفقًا لأحكام نظام ربط منشآت الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية رقم (58) لسنة 2024، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء العام والتعليمات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مؤكدة أن الإطار التنظيمي المعمول به يهدف إلى ضمان السلامة الفنية، وكفاءة التشغيل، وحماية الشبكة الكهربائية.
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن التخزين الكهربائي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الشبكة ورفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الخطط المستقبلية تشمل تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 200 ميجاواط، إلى جانب مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاواط ولمدة أربع ساعات.
وأضافت أن هذه المشاريع تأتي انسجامًا مع استراتيجية قطاع الطاقة الأردني، وتسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي، ودعم دور شركة الكهرباء الوطنية في إدارة الأحمال وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يعزز أمن التزود بالطاقة واستدامة القطاع
