اخبار ع النار-في خطوة تشريعية جديدة أثارت جدلا واسعا، يواصل حزب “عظمة يهوديت” (القوة اليهودية)، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الدفع بمبادرة قانونية تستهدف تقييد رفع الأذان في المساجد عبر فرض نظام تصاريح مشدد ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب.
وبحسب ما أعلن، يعمل بن غفير، بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، على صياغة قانون يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء”، بحيث يمنع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص. ويشترط مشروع القانون فحص مجموعة من المعايير قبل منح التصريح، من بينها قوة الصوت ووسائل الحد منه، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية، ومدى تأثير الصوت على السكان.
وينص المقترح كذلك على منح الشرطة صلاحيات فورية للتدخل، إذ يحق لأي شرطي المطالبة بوقف تشغيل مكبرات الصوت في حال خرق الشروط، وفي حال استمرار المخالفة يمكن مصادرة المنظومة بالكامل.
كما حدد المشروع غرامات مالية مرتفعة “لأغراض الردع”، تشمل غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار) في حال تشغيل مكبرات الصوت دون تصريح، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل (نحو 3100 دولار) في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.
حملات مسعورة للشرطة
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست وليد طه، إن ما يقوم به بن غفير يأتي في سياق سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف المواطنين العرب والمسلمين داخل إسرائيل.
ووصف بن غفير بأنه “شخص عنصري متطرف” يتبنى “أفكارا كاهانية”، ويحظى بدعم كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مما يتيح له، بحسب تعبيره، “فعل ما يشاء ضد المواطنين العرب في النقب والمثلث والجليل ومدن الساحل”.
وأشار طه إلى ما وصفها بحملات “مسعورة” للشرطة طالت بلدات عربية، من بينها ما جرى في منطقة ترابين، حيث تم استقدام قوات كبيرة من الشرطة أغلقت مداخل البلدات بمكعبات إسمنتية، في مشهد “يوحي وكأن المنطقة تحت احتلال”.
وأضاف أن مشروع القانون ليس جديدا من حيث الفكرة، لكنه يجد اليوم فرصة للتطبيق في ظل سيطرة بن غفير على ملفات الأمن الداخلي.
محاولة إسكات صوت ديني
واعتبر طه أن استهداف الأذان يدخل ضمن “محاولة لإسكات صوت ديني وثقافي متجذر في هذه الأرض”، مؤكدا أن المساجد في حيفا ويافا واللد والرملة وعكا والجليل والمثلث والنقب باتت ضمن دائرة الاستهداف المباشر.
وردا على الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن ضمان حرية الأديان، شدد النائب العربي على أن هذه الرواية “أكذوبة يجب تفنيدها”، مستشهدا بممارسات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات ومنع للمصلين وتقييد لأعمار الداخلين، إضافة إلى إرجاع الحافلات ومنع الوصول إلى المسجد في أوقات الصلاة.
وأوضح طه أن المواطنين العرب داخل إسرائيل، الذين بقوا في أرضهم بعد نكبة 1948، عانوا لعقود من الحكم العسكري، ثم من مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتضييق في التخطيط والبناء، وعدم الاعتراف بعشرات القرى العربية، خاصة في النقب، حتى نهاية عام 2025.
وأضاف أن عدد الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل ارتفع من نحو 150 ألفا عام 1948 إلى نحو 1.7 مليون نسمة اليوم، ومع ذلك ما زالوا -بحسب قوله- يتعرضون لملاحقات وتمييز في مجالات العبادة والسكن والتنقل والميزانيات والخدمات.
وختم طه بالقول إن الحديث عن “الديمقراطية الإسرائيلية” في ظل هذه السياسات “لا يعدو كونه نكتة”، في إشارة إلى ما يراه تناقضا بين القوانين والممارسات على الأرض، خاصة تجاه العرب والمسلمين.
