اخبار ع النار-شن النائب أحمد الهميسات هجوما لاذعا على آلية التعاطي النيابي والحكومي مع تقارير ديوان المحاسبة، واصفا جلسات مناقشتها بأنها “عقيمة” ولا تسفر عن أي نتائج ملموسة أو حقيقية على أرض الواقع، معتبرا إياها مجرد استهلاك للوقت وتكرار لسيناريوهات لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل غياب المحاسبة الفعلية والرادعة للمخالفين.
وأكد الهميسات، في مداخلة نيابية حادة، أن المال العام بات مستباحا وعرضة للهدر والضياع نتيجة لغياب الرقابة الحقيقية والصارمة، مشيرا إلى أن حالة التراخي هذه منحت بعض المسؤولين ضوءا أخضر وجرأة للتصرف بمقدرات الدولة وارتكاب المخالفات والتجاوزات، وهم في حالة من الطمأنينة التامة واليقين بعدم وجود أي عقوبة أو مساءلة قانونية قد تطالهم جراء أفعالهم.
وانتقد النائب بشدة الإجراءات والقرارات الإدارية التي أفضت إلى سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والاستعاضة عنهم بما يسمى بـ”وحدات الرقابة الداخلية” التابعة للوزارة نفسها، متسائلا باستنكار عن مدى قدرة وجرأة موظف الرقابة الداخلية على ممارسة دوره الرقابي بنزاهة وحيادية، وتسجيل مخالفة أو رصد تجاوز بحق وزيره أو رئيسه المباشر الذي يملك سلطة إدارية عليه.
الى ذلك قالت النائب ديمة طهبوب إن تقرير ديوان المحاسبة الأخير يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى الرقابة المالية والإدارية في الأردن، مشيرة إلى أن الديوان، القائم منذ عام 1952، لم ينعكس عمله بشكل فعلي على ضبط الإنفاق أو الحد من المديونية التي بلغت نحو 46 مليار دينار.
وأوضحت طهبوب أن المشكلة الرئيسية لم تعد في رصد المخالفات، بل في ضعف الاستجابة للتصويب والمساءلة، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة لمخرجات الرقابة بلغت نحو 59%، ولمذكرات المراجعة نحو 50%، ما يعني بقاء عدد كبير من المخالفات دون معالجة، وتكرار بعضها في تقارير متعاقبة.
غياب الردع والمساءلة
وأضافت أن حجم الملاحظات لا يقابله أي إجراء قانوني فعال، حيث تبقى الإحالات إلى القضاء وهيئة النزاهة محدودة مقارنة بعدد المخالفات، ما يثير تساؤلات جدية حول فاعلية الردع وتحويل الرقابة إلى مساءلة حقيقية.
وأشارت إلى ضعف وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في عدد من المؤسسات، ما دفع ديوان المحاسبة لإطلاق مشروع لإعادة بنائها، في مؤشر واضح على خلل في خط الدفاع الأول عن المال العام.
كما اعترض أحد النواب على إعادة تعيين شخصيات في مراكز صُنع القرار وضمن الحكومات المتعاقبة والشركات التابعة للسلطة التنفيذية، دون النظر إلى ما ارتكب من مخالفات إدارية ومالية.
وأكد النائب أن المواطن الأردني مَلّ من الأقوال دون أفعال تطبق على أرض الواقع، ودفع ضريبة الفساد الإداري والهدر للمال العام، تزامنًا مع ارتفاع حجم الضرائب المفروضة عليه.
وأضاف: ” المطلوب من الحكومة قرارات منطقية لوقف الفساد وهدر أموال الخزينة العامة، لا شعارات فارغة وتقديم وعود بتصويب مخالفات مكررة سنويًا في أوراق تقارير ديوان المحاسبة”.
واستعرض أحد النواب قضية فساد تم على خلفيتها تحويل موظفين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بسبب مواد تنظيف وأوراق محارم.
وانتقد النائب كيفية تحويل قضية لا تذكر إلى الفساد، وغض النظر عن ” حيتان ” سجلت قضايا فساد بحقهم وصلت إلى مئات الآلاف دون حسيب أو رقيب.
وانتقد النائب اندريه حواري، غياب الحكومة عن الدفاع على نفسها أمام الشائعات، والأكاذيب التي تستهدف عملها، في مشروع عمرة ، قائلًا “ما تم تداوله خلال الأيام السابقة خير دليل على هذا”.
وشدد الحواري خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، أن المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية منح حرية تحريك شكوى ضد كل من يسيء للوطن، والأردن اليوم مستهدف ، ويجب وقف من يبحث عن النيل من الوطن.
