اخبار ع النار-اعلن نائب مدير إدارة السير العقيد رائد الفاعوري عن بدء حملة امنية ورقابية موسعة تستهدف المركبات المنتهية الترخيص.
واكد العقيد الفاعوري في حديث اذاعي اليوم الاثنين، أن ادارة الترخيص لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لإنفاذ القانون وحماية أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح العقيد الفاعوري ان المركبات منتهية الترخيص تفتقر إلى غطاء تأميني ساري المفعول، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين في حال وقوع حوادث مرورية، ويضع عبئاً مالياً وقانونياً إضافياً على كاهل سائق المركبة المخالفة.
ودعا جميع مالكي المركبات إلى ضرورة المسارعة لتصويب أوضاعهم القانونية وتجديد التراخيص وعقود التأمين، تجنباً للمساءلة القانونية وضماناً لحقوق الجميع.
وفيما يخص العقوبات المترتبة على انتهاء رخصة المركبة، أوضح العقيد الفاعوري أن العقوبات ستطبق بشكل تصاعدي وعلى جميع أنواع المركبات دون تمييز بناءً على مدة انتهاء الترخيص وفق الآتي:
من يوم واحد وحتى شهر: يتم تحرير مخالفة مرورية بحق السائق.
من شهر إلى أقل من 3 أشهر: تحرير مخالفة مرورية مع حجز رخص القيادة الخاصة بالسائق.
من 3 أشهر فما فوق: تطبيق العقوبة الأشد والتي تشمل حجز رخصة السائق وحجز المركبة معاً.
وكانت مديرية الأمن العام قد حذرت أمس الاحد من خطورة وتداعيات قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن قيادتها تُعد مخالفة مرورية جسيمة، تُهدد أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.
وأوضحت المديرية أن انتهاء ترخيص المركبة، غالباً ما يرافقه عدم إجراء الفحص الفني للمركبة وصيانتها، وما ينطوي عليه من احتمالية وجود أعطال فنية خطرة في أنظمة السلامة الأساسية للمركبات كالفرامل، والإطارات، والإضاءة، والتي تُعد أسباباً رئيسة لوقوع الحوادث المرورية.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها ستقوم بتنفيذ حملات خاصة للرقابة على هذه المخالفة، ولن تتهاون في تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، سعياً إلى إنفاذ القانون وحماية المجتمع، حيث إنّ معظم المركبات منتهية الترخيص تكون منتهية عقد التأمين كذلك، مما يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين ويشكّل عبئاً إضافياً على سائق المركبة .
ودعت المديرية جميع مالكي المركبات والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم، تعزيزاً لمسؤوليتهم المجتمعية في بناء بيئة أكثر أمناً على الطرقات.
