اخبار ع النار-أقرّ مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في وقت مبكر، وقبل نهاية العام الحالي، ستمكن الحكومة من البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة.
وأضاف حسّان، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن هذه الخطوة تعكس نهجًا حكوميًا يهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصًا تلك ذات الأولوية.
كما قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 جاء في سياق التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وشكل استمرار التوترات الجيوسياسية تهديدًا قويًا للآفاق الاقتصادية العالمية.
وأضاف الشبلي، خلال جلسة مجلس الأعيان ، أن هذه التطورات كان لها آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة والأردن، وتمكنت الحكومة بنجاح من وضع حزمة من القرارات الاقتصادية والإجراءات الفاعلة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. وأفضت هذه القرارات، يعززها عوامل الاستقرار الأمني والسياسي التي ينعم بها الأردن، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وبين الشبلي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نموا بقرابة 2.7% و2.8% في الربع الأول والثاني لعام 2025 على التوالي، وهو الأعلى منذ عامين. ونجحت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة حالت دون تراجع القوة الشرائية مع إبقاء معدل التضخم عند أقل المستويات في المنطقة. كما سجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستويات قياسية بلغت قرابة 24.6 مليار دولار.
