رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إطلاق استراتيجيَّة شركة البوتاس العربيَّة للأعوام 2024-2028م، وافتتح مبنى الإدارة العامَّة الجديد للشَّركة في غور الصافي، ضمن سلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التفقُّديَّة.
وقال الخصاونة إن شركة البوتاس العربيَّة صرحٌ وطني مهمّ، ورافد رئيس للاقتصاد الوطني، وإحدي ركائز الصِّناعة الرئيسة لقطاعيّ التَّعدين والأسمدة في المملكة، والمساهم الكبير في مجال المسؤوليَّة الاجتماعيَّة.
وأضاف “فخورون بما حقَّقته شركة البوتاس العربيَّة، وهي قصة نجاح محليَّة وعربيَّة وعالميَّة، ونحيي جهود السَّواعد الأردنيَّة والكوادر العاملة فيها”.
وأشار الخصاونة إلى أن شركة البوتاس العربيَّة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها تأثيرٌ إيجابي ملموس في تعزيز مؤشِّرات الاقتصاد الكلِّي، وزيادة الصَّادرات الوطنيَّة، والمساهمة الفاعلة في النَّاتج المحلِّي الإجمالي.
“نتطلَّع إلى المزيد من الإنجازات لهذه الشَّركة، سيما في ظلِّ سعينا الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد”، وفق الخصاونة.
وأشار إلى أن قطاعي التَّعدين والأسمدة من القطاعات المهمَّة والحيويَّة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ لما يتمتَّعان به من قيمة صناعيَّة عالية، ومساهماتهما الحقيقيَّة في زيادة الإنتاج الوطني وزيادة حجم الصَّادرات والنّموّ، وبالتَّالي توفير فرص العمل.
وأضاف رئيس الوزراء أن جلالة الملك وجَّه إلى ضرورة وضع استراتيجيَّة لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات، والتَّسريع في مراجعة القوانين المتعلِّقة بالتَّعدين حسب أفضل الممارسات الدَّولية، لجذب أقوى الشَّركات في هذا المجال.
وأشار إلى جلالة الملك وجَّه إلى ضرورة وضع استراتيجيَّة لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات، والتَّسريع في مراجعة القوانين المتعلِّقة بالتَّعدين حسب أفضل الممارسات الدَّولية، لجذب أقوى الشَّركات في هذا المجال.
وقال الخصاونة إن الخطة الاستراتيجية الثانية للشركة تضمنت ما يترجم التوجيه الملكي، ونلمس فيها أهدافاً واضحة للتوسع في الإنتاج، والدخول في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مع تحقيق عوائد مرتفعة من خلال الدخول إلى أسواق نوعية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى العالمي.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة تماماً بإنفاذ التوجيه الملكي في هذا الإطار، وفي كل الأُطر الأخرى، سواءً المرتبطة برؤية التَّحديث الاقتصادي أو غيرها من مسارات التحديث الشامل، ونعمل بجد ودأب من أجل تحقيق ذلك، ونقدِّم تقارير دوريَّة أمام جلالة الملك وسموّ وليّ العهد حول تقدُّم سير العمل.
وشدد على أهميَّة الشَّراكة مع الشَّركات الوطنيَّة العاملة في قطاعيّ التَّعدين والأسمدة، وبناء شراكات تكامليَّة فيما بينها، والدُّخول في شراكات عالميَّة من شأنها الارتقاء بالقيمة المضافة لتلك الصِّناعات وترسيخ تنافسيَّة المملكة في هذا المجال.
