اخبار ع النار-أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروعي قانوني مُعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس “النواب” مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحُكومي.
وبخصوص “معدل التنفيذ الشرعي”، الذي بات يسمح بتطبيق المُراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بالحبس، بقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، والتي أوصت بالموافقة على المادة 1، بعد شطب “(تسعين)، والاستعاضة عنها بـ(ستين)”.
وتنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ويُقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 2013، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وبشأن المادة 2 من مشروع القانون المعدل، أفقد أيد مجلس النواب ما أوصت به اللجنة القانونية النيابية، ووافقت عليه.
ونص قرار اللجنة على: “و – 1. موافقة بعد إعادة صياغته، ليُصبح على النحو التالي: 1 – على الرغم مما ورد في هذه المادة لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مُدة إخضاعه للمُراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب هذا القانون، ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة إذا قدم أسبابا يقتنع بها رئيس التنفيذ، وعلى أن تحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وكانت تنص المادة، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: “تُعدل المادة 13 من القانون الأصلي، بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي: و – 1. على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة دون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المُقررة بموجب هذا القانون على أن تُحدد الشروط والأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
في حين كانت المادة 13 كما وردت في القانون الأصلي، تنص على: “أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر، إذا لم يُسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع رُبع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قُدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات.
ب. يُعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينا مُستقلا يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره.
ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوما في السنة الواحدة، مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أُخرى بعد انقضاء السنة”.
وفيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة (و) من نفس المادة، فقد كان قرار اللجنة القانونية النيابية بـ”الموافقة، بعد شطب عبارة: (تتخذ المحكمة بحقه القرار الذي تراه مُناسبا)، والاستعاضة عنها بعبارة: (دون مُبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ)”.
وكان نص هذا البند كما ورد في مشروع القانون المُعدل، ينص على: “في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، وفق أحكام البند 1 من هذه الفقرة، تتخذ المحكمة بحقه القرار الذي تراه مناسبا”.
إلى ذلك، قال وزير العدل، بسام التلهوني، “إن الحُكومة توافقت مع اللجنة القانونية النيابية حول مشروع قانون المعدل، بأنه نص جيد، ومُحكم، ويُحقق الغاية التي من أجلها جاء، ليوازن بين حقوق المحكوم له والمحكوم عليه”.
وأضاف التلهوني “أن مشروع القانون لا يخل بأي حق للمحكوم عليه، ويمنحه مُهلة إضافية، من أجل السعي بالحصول على عمل، يتمكن من خلاله سداد ما عليه من دين للمحكوم له”، مُبينا “أن ما ورد في المشروع من الوفاء بالدين، هو مُطبق بالنظام المدني”.
بدوره، أكد قاضي القضاة، عبد الحافظ الربطة، “أن مشروع القانون جاء ضمن باكورة تعديل حُزمة من القوانين وتحديثها وتطويرها”، مضيفا أنه جاء لتسهيل إجراءات المحاكمة والرغبة ومنح المحكوم فُرصة العمل.
من جانبه، قال النائب العام الشرعي من دائرة قاضي القضاة، الدكتور منصور الطوالبة، “إن صندوق تسليف النفقة هو أداة من أدوات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للمحكوم له في قضايا النفقة، أكان رجلا أم امرأة”، موضحا “أن من حق المحكوم له أن يتقدم بطلب للصندوق للوفاء بما هو محكوم له أو جزء منه”.
وأضاف الطوالبة “أن مشروع القانون يُخضع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه لمنحه فرصة للاكتساب”.
وكان مجلس النواب أحال، في 24 تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 4 أيار الماضي، “مُعدل التنفيذ الشرعي”.
ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مُستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
