اخبار ع النار-أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أنّ أولويات السياسة الخارجية الأردنية تتمثل في وقف العدوان، وإنهاء نزيف الدم، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال الصفدي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات لموازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنّ الوزارة، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية الأردنية على المستوى الثنائي، وتهيئة بيئة إقليمية آمنة ومستقرة.
وأضاف، أن المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار هو حل القضية الفلسطينية على أسس تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على ترابه الوطني.
وفي حديثه عن الوضع في قطاع غزة، أكّد أن الفترة الماضية شهدت عدوانا إسرائيليا على القطاع، مما أدى إلى خرق واضح للقانون الدولي، مشيرا إلى أن العدوان أسفر عن استشهاد نحو 70 ألف فلسطيني وتشريد آلاف آخرين.
وتابع: “خلال العامين الماضيين، كان للأردن دور بارز في فضح السردية الإسرائيلية، وحشد الرأي العام الدولي لرفض ما يحدث في غزة. كما عملنا بتنسيق كبير مع الأشقاء في المنطقة عبر اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك من خلال التواصل مع المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة”.
وبشأن الخروقات لوقف إطلاق النار، أشار الصفدي إلى أن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار نحو 500 مرة، مبينا أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي سوى 20% من احتياجات الأهالي.
وأكّد أن الأردن مستمر في الضغط لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على ضمان تثبيت الاستقرار وصولاً إلى حل الدولتين.
فيما يتعلق بالشأن السوري، أشار الصفدي إلى أن الأردن يواصل دعمه لسوريا بعد سنوات من الحرب والدمار، لافتا إلى أن الأردن يطمح إلى أن يكون المستقبل السوري مستقرا وآمنا ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.
وأكد أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين للمساهمة في إعادة بناء بلادهم.
وأشار الصفدي إلى أن السياسة الأردنية الخارجية ترتكز على ثوابت أساسية، ويستخدم الأردن كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هذه الثوابت، مضيفا: “نحن نعمل ضمن أولويات واضحة تهدف إلى التعامل مع التحديات الإقليمية وتحقيق استقرار المنطقة بما يساهم في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي لشعبنا”.
كما أشار إلى أن موازنة الوزارة متواضعة، حيث تُخصص النسبة الكبرى من الموازنة للنفقات التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والأجور. مؤكدا أن الوزارة تسعى لتعزيز بنية الوزارة لمواكبة المتطلبات الجديدة، مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.
وشدّد الصفدي على أن وزارة الخارجية الأردنية تعمل أيضا على خدمة المصالح الاقتصادية والتجارية للمملكة، وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين في الخارج، مع خطة لتحويل جميع الخدمات إلى النمط الإلكتروني لتسهيل الوصول إليها وتحسين جودتها.
