اخبار ع النار-أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن الوزارة عملت على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية في البلديات، مشيرا إلى أن العمل تم لزيادة وحدات الرقابة لتصل إلى ٢٣ وحدة رقابية مفعلة خاصة بعد انسحاب ديوان المحاسبة من عمليات الرقابة.
وأوضح المصري أن الجهود ارتفعت لتصل بعدد وحدات الرقابة الداخلية في البلديات إلى ٨١ وحدة بعد أن كانت موزعة في نحو ٥٢ بلدية.
وأشار إلى الآليات المتبعة:
تدريب الكوادر: تم تدريب ٢٠٠٠ موظف على أعمال الرقابة الداخلية.
وحدات رقابة مركزية: تم تأسيس وحدات رقابة مركزية في المحافظات مربوطة مع البلديات النائية، نظرا لصعوبة العمل على كوادر تلك البلديات بسبب أعدادهم القليلة وعدم توفر التخصصات اللازمة.
محاسبة وتحويل: في إطار النظام المالي، أكد الوزير أن المدير التنفيذي هو المسؤول عن الصرف، مشيرا إلى أنه تم تحويل “الكثير من المدراء إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمدعي العام”، كما جرى التحقيق مع البعض من خلال لجان تحقيق.
ونظام الحوسبة المتكامل وأزمة “مياه الزيبار”
تطرق المصري إلى ملف الحوسبة، موضحا أنه بعد إلغاء منحة للحوسبة، قام رئيس الوزراء بطرح عطاء بقيمة ٥ ملايين دينار للحوسبة، ومن المتوقع أن يعمل النظام المالي المتكامل، الذي طبق في ٤ بلديات، على تغطية خدمات مثل الاستملاك والدفع الإلكتروني والنظام المالي.
وأما بما يتعلق بملف نفايات مياه الزيبار”زيت الزيتون”، فقال الوزير: “لا يوجد منهجية واضحة لمعالجة مياه زيبار الزيتون”، مشيرا إلى أن برك المياه موجودة حاليا لكنها معزولة، مؤكدا على العمل بالتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة ومع أصحاب المعاصر للوصول إلى حل، “لكون المياه ذات سمية”.
وتعمل الوزارة على الاطلاع على تجارب دول أخرى لديها زيتون لتعمل معها على إيجاد حلول مستدامة لهذه النفايات الصعبة.
أضاف المصري أنه تم توفير ١٢ محطة فرز بالمحطات التحويلية قبل وصول النفايات إلى المكب، في إطار جهود تحسين الإدارة البيئية وتخفيف الأحمال على المكاب.
ورد وزير الإدارة المحلية وليد المصري على سؤال نيابي يتعلق بعدد العاملين غير المثبتين في البلديات ومجالس الخدمات، مشيرا إلى أن العدد وصل إلى 8 آلاف موظف.
وقال المصري خلال جلسة النواب الرقابية، اليوم الاثنين، إن جزءا من الموظفين يمارس عمله كعامل وطن أو زراعة أو إنارة أو صيانة، وجزء منهم مكلف بأعمال إدارية ويحمل مؤهلا علميا وبشكل مخالف لكتاب التعيين.
وأضاف أن عدد العمال غير المكلفين بأعمال إدارية نحو 4300 عامل، وتم رفع الأسماء لهيئة الخدمة والإدارة العامة بهدف دراسة تثبيتهم في البلديات.
وكشف أن مع نهاية العام الحالي ستكون الأمور واضحة بشأن هؤلاء العمال وآلية تثبيتهم؛ وفق جدول زمني قد يكون بحسب سنوات الخدمة.
وأضاف أن عدد ما تم تعيينهم في البلديات خلال عامين 2023 – 2024، بلغ 1861 موظفا وفي مجالس الخدمات 646 موظفا.
