•عكوبة: النقابة وضعت مشروع علاجي لحالة الركود (بكج كامل متكامل) يخفف التكلفة على السائح ويقدم خصومات من 20% الى 50%،
•هيئة النقل لا تعترف بمكاتب التأجير لا ضمن السياحة ولا النقل العام بل صنفتها ” خاصة”
•الجهات الرسمية وهيئة النقل يسبحون عكس التيار ويحاربون استثمارنا ولا يعترفون ان مكاتب تأجير السيارات السياحية شريك مساند
•مطلوب من الدولة الاردنية التحرك لتسويق الاردن سياحيا واستغلال صورته الطيبة المستقرة والامنة
201 عدد المكاتب المرخصة و 11 الف سيارة تاجير سياحي .. والسوق الموازي لقطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية أخذ من حصة السوق 60%.
•أكثر من عقد ونصف والمكاتب تتعرض لموجات وضربات متتالية نتيجة الحروب في المنطقة والعالم
ميعاد خاطر- يمرض قطاع النقل السياحي الشريان الحيوي للمدن الأردنية، وتشيخ السياحة و تضعف نبضات قلبها نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية والحروب المتتالية التي أصابت أثارها الأردن بحكم دكتاتورية الجغرافيا ومواقفه الثابتة تجاه القضايا السياسية المختلفة، فقد وضعت الدول الغربية مناطق الحروب ومحيطها ومنها الأردن في دائرة الخطر عدة مرات مما أصاب كثيراً من المؤسسات والمرافق السياحية التي تعنى بالسياحة من نقل سياحي ومطاعم وفنادق ومكاتب طيران وغيرها بالخسائر والنزف أو التوقف عن العمل لانعدام الحلول او التحرك من قبل الحكومة ، وكأن القطاع السياحي “ابن الضرة”.
مروان عكوبه نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية كان له رأي آخر وموقف مسؤول، بما راكمه من خبرة سنوات امتدت بتجاربها في مجال النقل ومسببات النجاح فيه، فقال لـ “أخبار البلد” في لقاء معه وحديث لا تنقصه الجرأة أن الانتظار العدمي للخروج من هذه الأزمة لا يوصل الى نتائج، والتمسك بالواقع العقيم لا يعطي ثماراً ولا يسمح بالتطور وإعادة النفس المتقطع إلى حالته الأولى، ويرى عكوبة أن الانتصار على الظروف القاهرة وعلى المشاكل القائمة لا تبدأ من الخارج وإنما من الداخل “فما حك جلدك غير ظفرك”.. ومن هنا يقول عكوبة أن نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية أخذت على عاتقها المبادرة وإعادة التموضع، بعدما تنبهت لما يحدث وما سيؤول إليه القطاع ، فقرعت النقابة جرس الإنذار ونهضت بكل امكانياتها في صنع فكرة بلورتها بصورة وتصور قابل للتنفيذ، للخروج من هذه الازمة التي لم ير المستثمرون في هذا القطاع بوابة للخروج منها أو بوادر حل دائم لها او مد يد للمساعدة.
ويؤكد عكوبة ان نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية أطلقت مشروع “مبادرة تكافل” والتي تبحث موضوع التكلفة على السائح الأجنبي او المحلي ، مشيراً إلى ان ارتفاع التكاليف ومقارنتها بدول محيطة عربية وإقليمية تحد من إقامة السائح في الأردن، رغم ان كل الميزات الموجودة في الأردن باستثناء التكاليف تساعد وتساهم وتحفز تسويق الأردن بصورة طيبة وإيجابية نافعة وواضحة وتؤتي أكلها أكثر من كل الميزات الموجودة في الدول الأخرى والتي يشوبها الكثير من المعيقات والمخاطر والتي عالجتها بالمنافسة في التكاليف المنخفضة للسائح.
وأوضح عكوبة ان قطاع السياحة بحاجة الى حركة عامة لا ركود ، والى مبادرة لا انتظار ، والى اطلاق طاقات لا تقيدها، والى إعادة نظر وبسرعة إلى تنظيم القطاع والوقوف بجانبه لان سياحة بلا نقل سياحي او خدمات سياحية ذات جودة وأسعار تحفيزية هي أشبه بجسم بلا أرجل، مؤكدا عكوبة أن “مبادرة تكافل” جاءت لتوقف النزف وانهيار قطاع النقل السياحي بالذات والذي ينسحب على القطاعات الأخرى المعنية بالسياح والسياحة، مشيرا أن العاملين في السياحة بعضهم او معظمهم من الفنادق ومكاتب تأجير السيارات السياحية والمطاعم السياحية والمرافق الأخرى يعيشون حالة صعبة بسبب الظروف التي يمر بها الأردن، والتي تحتاج الى مبادرة من الجميع باتخاذ قرارات ووقفات وهبات القطاع العام والخاص والى تشاركية فاعلة و بسرعة لترجمة متطلبات حل الازمة وانعكاسها على الواقع.
وأشار عكوبة إلى ان النقابة وضعت مشروع علاجي لحالة الركود السياحي في الأردن بهذه المبادرة التي دعت للتكافل، فهذا المشروع يدعو الى وضع (بكج كامل متكامل) يشمل السيارة والفندق والتذكرة والمطعم السياحي والدخول إلى البتراء والمناطق السياحية بحيث تقدم خصومات من 20% الى 50%، ويؤكد عكوبة أن هذا البرنامج وضع امام الجهات المعنية كغرفة تجارة عمان ووزارة السياحة وغيرها لدراسته واتخاذ القرار المناسب.
وشرح عكوبة لـ “أخبار البلد” ألية المبادرة وانعكاسها على القطاع مبينا أن المبادرة لو طبقت وعالجت قضية ارتفاع التكاليف على السائح من خلال “البكج” فإن عجلة الاقتصاد ستدور وعلى كافة الصعد وستنتعش آمال الكثيرين من مكاتب تأجير السيارات السياحية التي يتجه بعضها الى الاغلاق ، سيما وان هذا القطاع كان يشغل ما يقارب 3000 عامل والذي تقلص نتيجة الظروف الحالية إلى 2000 موظف أو أقل.
وقال عكوبة اننا في نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية ننظر الى نصف الكأس المملوء ونحاول الاستفادة منه ومحاولة البقاء بالعمل والتفكير خارج الصندوق، لهذا جاء المشروع التكافلي ليعمل على إنقاذ العديد من القطاعات التي جمد معظم أصحابها نشاطاتها لتعلقها بالحراك السياحي المحدود، منتقدا دور الدولة الأردنية التي لم تتحرك او تأخذ موقفا حازما بنقل صورة الأردن البلد الآمن والمستقر والمزدهر للعالم وتسويقها ، حتى لا تبقى دول أخرى محيطة تستفيد من التقارير المشوهة التي تصيب جسم الأردن السياحي وتستغلها.
وعزا عكوبة تضرر قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى تعرضها عبر اكثر من عقد ونصف الى موجات وضربات متتالية نتيجة الحروب في المنطقة والعالم ، مشيرا أن مكاتب سيارات التأجير في عام 2000 كانت تقارب الـ 400 مكتب لتصل اليوم الى 201 مكتب، اي أن نصف هذا الاستثمار توقف نتيجة ظروف خارجية وداخلية.
وعن معوقات وتحديات عمل مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة قال عكوبة ان الجهات الرسمية سواء كانت وزارة السياحة او هيئة النقل او وزارة النقل تسبح عكس التيار وتحارب استثمارنا ولا تعترف للأسف في مكاتب تأجير السيارات السياحية أنها شريك مساند، كما ان هيئة النقل تمارس الخنق لهذا القطاع وغير عادلة مشيرا الى انها لا تعترف بمكاتب التأجير لا ضمن السياحة او النقل العام بل جعلت من سيارات التأجير السياحي انها سيارات نقل عام “مصنفه خاصة” مع علمها بأن عمل معظم المكاتب مع الأجانب والسياح ، بالإضافة الى رخصتها التي خرجت باسم مكتب تأجير سيارات سياحية وكذلك السجل التجاري وهذه معضلة لم تجد هيئة النقل لها حل بعد، لانشغالها بقضايا ليست بذات الأهمية وهذا الأمر غير صحي وهو ما وضع هذه المكاتب بين حانا ومانا ضاعت لحانا…
وأشار عكوبة الى ان لدى المكاتب المرخصة 11 الف سيارة تأجير سياحي ، ومع فتح البوابة لترخيص اوبر اضيف للقطاع ما يقارب الـ45 الف مركبة ، مما زاد في تعثر المكاتب التي تزداد تكاليفها وتراخيصها وايجارات مكاتبها وشروط ثباتها في القطاع الشيء الكثير، سيما السوق الموازي لقطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية اخذ من حصة السوق 60%.
