طمأن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة الأردنيين بتأكيده على ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي لتبقى سنداً للعامل الأردني، وهو على رأس عمله وبعد تقاعده.
وجاءت تصريحات مدير عام الضمان الاجتماعي في معرض رده على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول دراسة اكتوارية للبنك الدولي تُحذر من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول هذا الفائض إلى عجز خلال العشر سنوات القادمة، حيث أشار الطراونة إلى أن دراسة البنك الدولي هذه ليست جديدة وإنما تم نشرها في شهر آذار من عام 2021، وهي دراسة اكتوارية تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها.
تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً
وبالرغم من تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبة إلى أعداد المشتركين، أكد الطراونة أن المؤسسة تحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز (15) مليار دينار، مما يعزز من مركزها المالي.
واعتبر الطراونة أن تناقص الفائض المالي للمؤسسة أمر متوقع وليس بجديد، مؤكدا أنه لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.
وأضاف الطراونة أنه بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي نحن ملتزمون بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، وحالياً تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المتوقع ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام، وسنقوم بنشرها بكل شفافية ووضوح.
التقاعد المبكر
وفي سياق أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، أشار الطراونة إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً أن المؤسسة لا تحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، إلى جانب لانعكاساته السلبية على المؤسسة.
تعديل قانون “الضمان الاجتماعي”
أما بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً، أوضح الطراونة أننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر
