طالب النائب صالح العرموطي، بحصر حق المعلومة للمواطنين الأردنيين، دون غيرهم من الجهات الأجنبية.
وقال النائب العرموطي خلال جلسة تشريعية اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، إنه من غير المقبول منح الجهات الأجنبية حق الحصول على المعلومات، وبالتالي استخدام تلك المعلومات لأغراض تجسسية.
ورفض النائب منح الأجانب “معلومات تتعلق بالدولة الأردنية، ضمن إطار تشريعي”، معربا عن خشيته من أن يتم استغلال تلك المعلومات لأغراض تجسسية لصالح سفارات أجنبية وغيرها من الهيئات.
ورأى النائب بأنه من غير الصواب منح الجهات الأجنبية حق الحصول على المعلومات بذريعة “التعامل بالمثل”، داعيا لحصر تلك المعلومات بما ورد في النص بالمادة 7 من مشروع القانون.
وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وحسب الأسباب الموجبة لـ”معدل المعلومات”، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وبموجب مشروع القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات)، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس، ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 لإحالته إلى اللجنة المختصة.
وبحسب جدول أعمال المجلس، جرى إدراج كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم (17336) تاريخ 26/12/2023 المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعين لعام 2022.
وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والدوائر التابعة لها، ومجمع اللغة العربية.
وتجتمع لجنة الزراعة والمياه لمناقشة أمور تتعلق بشركة مياه اليرموك، فيما يجتمع ملتقى البرلمانيات الأردنيات مع اتحاد المرأة الأردني.
لجنة الريف والبادية النيابية تجتمع للاطلاع على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعريف بقانوني الانتخاب والأحزاب لأبناء الريف والبادية.
