اخبار ع النار-أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، واعتبرت ذلك تصعيدا إجراميا خطيرا.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو “امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال”.
وأكدت أن تمرير هذا التشريع على مرأى العالم، يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بـ”إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني، والضغط عليه للتراجع عنه”.
كما دعت لتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج الذي أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى.
تصعيد إجرامي
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى تصعيد إجرامي يثبت أن جميع أجهزة إسرائيل “هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل” بالشعب الفلسطيني.
وشددت على أن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
وطالبت بدورها المؤسسات والحكومات باتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الإسرائيلي، وملاحقة وزراء حكومة إسرائيل وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع القانون لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
كذلك قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إقرار قانون الإعدام في حق الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه التشريعات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الأسرى.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده.
وبعد تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، في حين لم يحدد الكنيست موعدا لذلك.
وينص مشروع القانون الإسرائيلي على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.
كما ينص المشروع على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
