
مقارنة بـ 50% بالأعوام السابقة
عكوبة: عودة الطيران منخفض التكاليف قد ينعش القطاع
مبادرة رقمية لتوحيد الخدمات السياحية ورفع الإنفاق
كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، إنّ نسبة الإشغال الحالية في قطاع تأجير السيارات لا تتجاوز 35%، وهي نسبة أقل من المعتاد مقارنةً بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، حيث كانت تتراوح بين 40% إلى 50%.
وفي تصريح لـ «الرأي”؛ أوضح عكوبة أنّ الانخفاض الملحوظ في الإشغال يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى المملكة، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها المباشر على حركة السفر والسياحة في الأردن.
وبيّن أن الإشغال المحلي يمثل نحو 10% فقط من حجم الطلب الحالي، فيما يشكّل المستهلكون السوريون نسبة مشابهة تقريبًا (10%)، إلا أنّ النسبة الأخيرة شهدت تراجعا بنحو 5% خلال الأشهر الماضية مع عودة بعض المقيمين السوريين إلى بلادهم.
وأشار عكوبة إلى أن عودة شركات الطيران منخفض التكاليف واستقرار الأوضاع في قطاع غزة عبر وقف إطلاق النار، من شأنهما أن يساهما في تنشيط الحركة السياحية والتجارية خلال الفترة المقبلة، وإعادة الزخم إلى القطاع بعد فترة طويلة من التباطؤ.
وأكد أن المنظومة السياحية في الأردن منظومة مترابطة ومتكاملة، تتطلب تنسيقا فاعلا بين جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، للنهوض بالقطاع السياحي الذي شهد ركودا واضحا خلال العامين الماضيين نتيجة توقف السياحة الأجنبية إثر العدوان على غزة.
وفي هذا السياق، أشار عكوبة إلى أن النقابة قدّمت مقترح مبادرة وطنية رقمية للسياحة، تهدف إلى دمج جميع الخدمات السياحية في منصة رقمية موحّدة تشمل حجز تذاكر الطيران، والسيارات السياحية، والإقامات الفندقية، والرحلات الداخلية، بما يوفّر تجربة موثوقة وسهلة للسائح ويعزز الإنفاق السياحي وفرص العمل في مختلف المحافظات.
وأكد أن تبني مثل هذه المبادرات الرقمية من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع السياحي ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حلول ابتكارية وشراكات فاعلة تعيد الثقة للسائح وتعزز من مكانة الأردن كوجهة آمنة ومتكاملة.
ويبلغ حجم استثمارات القطاع تراجع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار، رغم أن القيمة المضافة للقطاع ما تزال تقدَّر بـ90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.